بغداد / سكاي برس : دعت عضو لجنة حقوق الانسان البرلمانية النائب اشواق الجاف، السبت، الحكومة الاتحادية الى توضيح موقفها من اسباب تاخير تنفيذ مطالب المتظاهرين، وفيما اكدت ان التظاهر حق مكفول للجميع وفق الدستور، اشارت الى ان ورقة الاصلاحات التي تقدم بها العبادي وصوت عليها البرلمان تضمنت توقيتات زمنية تكون الحكومة بموجبها ملزمة بتنفيذ وعودها.
وقالت الجاف في بيان تلقته "سكاي برس"، ان "محاولة امتصاص غضب المحتجين عبر الوعود لن تكون مجدية مالم تتضمن توقيتات زمنية وحسب الدستور لتنفيذها والايفاء بها للمتظاهرين"، داعية الى "البدء بمحاسبة كبار المفسدين بغض النظر عن مناصبهم السابقة او الحالية وتقديمهم للمحاكم".
واشارت الى ان "استمرار التظاهرات دون تلبية المطالب سيولد سخطاً شعبيا ويفقد ثقة المواطن بحكومته"، مشددة على "ضرورة عدم التغاضي عن دعوات المتظاهرين باصلاح الجهاز القضائي".
