سكاي برس/ بغداد
ردت الحكومة العراقية، يوم الخميس، على بيان حكومة إقليم كوردستان بشأن تعديل الموازنة، وأكدت التزامها بالتعديلات ودعت البرلمان إلى تمريرها.
و كشف المتحدث باسم حكومة إقليم كوردستان بيشاوا هورامي، في وقت سابق من يوم الخميس، عن تقديم مقترح جديد للموازنة من قبل الحكومة الاتحادية، لمجلس النواب العراقي، دون التشاور مع حكومة كوردستان، بدل مشروع الموازنة المتفق عليه بين الحكومتين.
وقال الناطق باسم الحكومة باسم العوادي، في بيان، إنه "انطلاقاً من حرص الحكومة على الشفافية ومكاشفة المواطنين بسير عملها التنفيذي، خصوصاً في ما يتعلق بقضية الموازنة التي تُعدّ ركيزة أساسية لتنفيذ الالتزامات الواردة في البرنامج الحكومي، نؤكد التزام الحكومة بالتعديلات التي أرسلت إلى مجلس النواب بشأن قانون الموازنة، الذي يراعي المصلحة الوطنية العليا، ونشدد على أن ممثل الحكومة في مجلس النواب أكد ضرورة عدم إجراء أي تعديلات أخرى على قانون الموازنة التي تخالف النصوص المقدمة من مجلس الوزراء".
وأضاف أنه "في الوقت ذاته، ننفي ما ورد في بيان الناطق باسم حكومة إقليم كوردستان العراق، ونستغرب مما جاء فيه من ادعاء بأنّ ممثل الحكومة الاتحادية في مجلس النواب عرقل تعديل المادة الخاصة بإجراءات استئناف تصدير النفط من الإقليم".
وتابع "كما نؤكد أهمية التزام حكومة إقليم كوردستان العراق بأحكام مواد قانون الموازنة العامة الاتحادية، بما يتضمن تسليم الإيرادات المالية، سواء النفطية أو غير النفطية، إلى الحكومة الاتحادية، وفقاً لما هو منصوص عليه في القانون وقرار المحكمة الاتحادية".
ولفت إلى أن "الالتزام بهذه الإجراءات يعدّ خطوة ضرورية لحل الإشكالات المتعلقة بهذا الملف وتعزيز التعاون بين الجانبين، وتأمل الحكومة الاتحادية من مجلس النواب الموقّر الإسراعَ في إقرار التعديل وفق النص المُقرّ من مجلس الوزراء، لمصلحة العراق، كلّ العراق".
وكشف النائب عن إئتلاف دولة القانون فراس المسلماوي، يوم الثلاثاء 21 كانون الثاني الحالي، عن تسلم مجلس النواب العراقي نسخة معدلة من مشروع تعديل قانون الموازنة المالية من قبل حكومة بغداد.
