بغداد/سكاي برس: اكد الخبير القانوني طارق حرب، الاثنين، ان إنشاء هيئة لتنسيق الشؤون الامنية بين العراق وروسيا وسوريا وايران، لا يتطلب موافقة مجلس النواب، فيما اعتبر انها من القضايا التي تدخل ضمن اختصاص القائد العام للقوات المسلحة.
وقال حرب، في بيان تلقته "سكاي برس"، إن "ما حصل خلال الاسبوع الاخير من شهر ايلول من انشاء هيئة تنسيقية او لجنة تتولى تنسيق الشؤون الامنية والعسكرية والتعاون ما بين العراق وروسيا وايران وسوريا، لغرض دعم الحرب ضد داعش والإرهاب واتخاذ العراق مقرا لهذه الهيئة لا يحتاج الى موافقة البرلمان او حتى العرض على البرلمان".
وأوضح ان "هذه الأمور من القضايا التي تدخل في اختصاص القائد العام للقوات المسلحة الواردة في المادة 78 من الدستور، طالما انها مسائل تتعلق بالقوات المسلحة اولا وان البروتوكول او مذكرة التفاهم التي نظمت هذه الامور بين هذه الدول لا تعتبر معاهدة او اتفاقية بالشكل الذي حدده قانون المعاهدات رقم 111 لسنة 1979 وبالشكل المحدد ايضا بالمادة 61 / رابعا من الدستور الذي منح مجلس النواب صلاحية خاصة بالنسبة للاتفاقيات والمعاهدات وليس مذكرات التفاهم او البروتوكولات التي تعقد بين وزارات من دولة ووزارات من دولة اخرى".
وأضاف ان "هذه المذكرات لا تعقد بين دول لكي تاخذ شكل المعاهدة او الاتفاقية لا سيما وان عمل هذه الهيئة التنسيقية يتعلق بالجوانب العسكرية والامنية فقط، وتمثل في هذه الهيئة بضباط من الدول الاربعة وليس تمثيلا وزاريا يكون بالوزراء".
وأكد حرب إن "ما يتعلق بهذه الهيئة او اللجنة لا يرقى الى مستوى التعاون بين القوات المسلحة العراقية والدولة العراقية وبين دول التحالف الدولي وخاصة الولايات المتحدة الامريكية، حيث لم يتم عرض ما تم التوافق عليه بين أمريكا والعراق ودول التحالف الدولي على البرلمان العراقي او تم الطلب من البرلمان الموافقة على ذلك، ناهيك عن إن هذه الهيئة هيئة مؤقتة وهي مفتوحة لدخول دول أخرى او جهات أخرى كالحلف الأطلسي (الناتو)".
يذكر ان قيادة العمليات المشتركة، اعلنت امس الاحد، عن مشاركة العراق بممثلين من الاستخبارات العسكرية في التعاون الامني والعسكري مع روسيا وايران وسوريا ببغداد للقضاء على داعش، مشيرة الى إن العراق شكل خلال الاشهر الماضية عدة لجان للتعاون في المجالين الامني والاستخباري مع دول اعربت عن استعدادها للتعاون مع العراق في محاربة الارهاب وتخشى من تمدد عصابات داعش الارهابية.
