سكاي برس/ بغداد
يقدم البرلمان على طرح "سلة مقايضة جديدة" بعد سلة قوانين الاحوال الشخصية والعفو العام واعادة العقارات، حيث من برزت مطالبات بتحويل اقضية الى محافظات ضمن "سلة واحدة"، كمشروع مقايض لمشروع تحويل حلبجة الى محافظة.
وقال رئيس كتلة بدر النيابية مهدي تقي الامرلي في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "يطالب البرلمان بادراج (قضائي طوز وتلعفر) بسلة واحدة مع قضاء حلبجة للتصويت عليهم لاستحداثهم كمحافظات عراقية".
وبرر الامرلي ذلك بـ"كون هذه الاقضية قدمت ما قدمت من دماء تروي أرض العراق أرض المقدسات وهي مستوفية لكافة الشروط القانونية و الجغرافية والسكانية وسبق ان قدمناهم لينالوا استحقاقهم وهذه فرصة لنوفي وعودنا أتجاههم واتجاه تلك العوائل المفجوعة بأبنائها الابطال".
وأكد أن "نحن مع تحويل حلبجة لمحافظة عراقية كونها قدمت ما قدمت من شهداء وتستحق ان نصوت لها ، ولا ننسى قضائي طوز وتلعفر لادراجهم أيضا كون تضحياتهم لا تقل عن تضحيات حلبجة، وكلي امل بزملائي في البرلمان ان يساندونا لنحقق حلم طال انتظاره ".
وجاء هذا المطلب بالتزامن مع مطلب نيابي اخر لتحويل الزبير في البصرة، الى محافظة مستقلة، اسوة بحلبجة، حيث برزت هذه المطالبات بعد وضع التصويت على حلبجة كمحافظة على جدول اعمال البرلمان في جلسة يوم امس والتي لم تعقد لهذا السبب، نتيجة ظهور طلبات بتحويل اقضية اخرى اسوة بحلبجة الى محافظة ضمن سياق "المقايضة" التي يتبعها البرلمان في القوانين والمشاريع المختلفة.
