بغداد/سكاي برس:م
أعلنت لجنة الاقتصاد في البرلمان العراقي خططاً لاستثمار القصور الرئاسية (قصور صدام) عبر جولات تراخيص أسوة بالرقع النفطية.
وقال عضو اللجنة جواد بولاني حديث تابعته "سكاي برس"، انه "بعد اقرار الموازنة الفيدرالية للعام الجاري (الموازنة التكميلية) لاحظنا غياب عنصر الاستثمار فيها، إضافة إلى ضعف في الإيرادات، وقد اقر المصرف المركزي دعمها بعشرين بليون دولار من الاحتياط".
وقدرت اللجنة مواقع الاستثمار في عموم العراق بألف موقع، موزعة بين قصور ومنتجعات سياحية ومجمعات رئاسية فخمة، وهي منتشرة من شمال البلاد وصولاً الى ضفاف شط العرب في الجنوب .
وتفيد الإحصاءات بأن في تكريت وحدها 136 قصراً صممها معماريون محليون واجانب ، وبعضها يعتبر تحف فنية من حيث التصاميم والفخامة والمساحة الشاسعة التي شيدت عليها، ناهيك عن وسائل أمن نادراً ما تطبق في بقية البلدان مثل الجدران المضادة لأنواع الاسلحة الثقيلة، والرخام النادر.
وتابع البولاني أن " رئاسة الوزراء استحدثت موقعاً الكترونياً لتلقي شكاوى المستثمرين بعد ان لمست ضعفاً في هذا القطاع وإهمالاً لدى المؤسسات التي ما زالت تتعامل مع المستثمرين بتعال"، وقال" هناك مساع لتفعيل قرارات سابقة باستثمار بعض القصور اضافة المواقع الرئاسية".
ولفت الى وجود "افكار بدأت منذ العام 2008 ولم تكتمل حتى الآن، بسبب وجود جهات معارضة ولدينا فرصة لاستثمار هذه المواقع ولكن يجب أن تذهب إلى مستثمرين حقيقيين والى شركات عالمية مهمة من طريق الأميركية تشغل القصور، ولم يتم استغلال هذه المواقع إلا في جزء قليل جداً.
وقد خاطبنا مجلس مقال نائب رئيس هيئة الاستثمار سالار محمد إنه "تم تحريك هذا الملف عام 2009 عندما كانت القوات لتزويدنا قائمة بعددها، إضافة إلى تفاصيل أخرى، وتشكيل لجنة من الوزارات المعنية لعرضها على الاستثمار من خلال مؤتمر لشركات عالمية متخصصة، وتم تشكيل لجنة بأمر ديواني لمتابعة الملف، وهناك مسعى جديد لإعادة النظر في استثمار القصور القريبة من مطار بغداد، وتم تشكيل لجنة لهذا الغرض من الدوائر المعنية إضافة إلى الهيئة الوطنية".
وعن استغلال جهات نافذة بعض هذه المواقع قالت النائب نورة البجاري، إن "اللجنة ستخاطب الحكومة لإخلائها، ومن ثم تعرض للاستثمار، شرط أن لا تستدعى شركة محددة"، لافتة الى ان "العدد الكبير لهذه المواقع يجعلها فرصة فريدة من نوعها فمن النادر جداً في اي بلد في العالم ان يضاف إلى القطاع السياحي الف قصر. لربما يتساءل البعض عن مدى صلاحيتها لتكون فنادق درجة ذهبية، اقول نعم معظمها صالح لذلك، فقد شيدت على مساحات شاسعة وفي مواقع رائعة في محاذاة نهري دجلة والفرات، ناهيك عن تصاميمها الهندسية الفريدة".
