متابعة/ سكاي برس
استبقت مفوضية الانتخابات الجلسة البرلمانية أمس، وأصدرت قرارا بإعادة العد والفرز الجزئي لنتائج الانتخابات بعد مسعى نواب الى استصدار قرار يقضي بإعادة العد والفرز الكلي للنتائج، في آخر يوم من الدورة التشريعية أمس وبهذا يؤجل الجدل حول مصير الانتخابات موقتاً إلى حين انتهاء عملية العد والفرز التي قد لا تستغرق أكثر من أسبوعين.
ومع انتهاء دورة البرلمان، دخل العراق أمس في فراغ تشريعي للمرة الأولى منذ سقوط نظام صدام حسين عام 2003.
وأعلن نائب رئيس مجلس النواب آرام شيخ محمد في ختام جلسة تداولية حضرها 127 نائبا من أصل 328، انتهاء الدورة النيابية الثالثة لمجلس النواب.
وقال الناطق باسم مفوضية الانتخابات القاضي ليث جبر حمزة في بيان أمس "بناء على الاجتماعات التي عقدتها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات (القضاة المنتدبين) على مدى اليومين الماضيين، ومناقشة قرارات البرلمان والمحكمة الاتحادية، قررت المفوضية تحديد المراكز الانتخابية والمحطات التي سيتم فيها إجراء عملية العد والفرز اليدوي للمحافظات، بناء على الشكاوى والطعون والتقارير الرسمية ذات العلاقة".
وتابع ان "عملية العد والفرز اليدوي ستبدأ بعد غدٍ، بحضور أعضاء المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، وضمن المكتب الانتخابي لكل من محافظات كركوك والسليمانية وأربيل ودهـوك ونينوى وصلاح الدين والأنبار بصورة متتالية، وابتداء من محافظة كركوك". مضيفا "أما بالنسبة الى بقية المحافظات، فيتم تباعاً، ووفق المواعيد التي تحددها المفوضية. وفي خصوص الصناديق التي نقلت إلى بغداد، سيتم العد والفرز فيها في بغداد".
وأشار إلى أن "المفوضية قررت إجراء عملية العد والفرز اليدوي بصورة كاملة لمكاتب انتخابات الخارج في كل من إيران وتركيا وبريطانيا ولبنان والأردن والولايات المتحدة وألمانيا، واتخاذ الإجراءات اللازمة من المفوضية والجهات ذات العلاقة لنقل صناديق الاقتراع إلى بغداد".
