بغداد/ سكاي برس
تباينت ردود الفعل حيال إعلان رئيس الحكومة العراقية عادل عبد المهدي، تشكيل "مجلس أعلى لمكافحة الفساد"، بين التأييد والرفض او التخوف من تكريس السلطة عبر جمع السلطتين التنفيذية والتشريعية .
حيث اعرب النائب في البرلمان العراقي حسن الخلاطي إن "تشكيل المجلس الأعلى لمكافحة الفساد خطوة كبيرة وإيجابية تقوم بها الحكومة، على اعتبار أن مكافحة الفساد تأتي من جانبين، التشريعي والرقابي ممثلا بمجلس النواب، وهناك جانب آخر تنفيذي وهو الأهم".
مضيفا , ان رؤية عبد المهدي بتشكيل المجلس من المفتشين العامين في الوزارات، وما رأيناه هو تشكيله من مفتش وزارة الداخلية، وممثل عن ديوان الرقابة المالية، وآخر عن هيئة النزاهة، ويكون برئاسة رئيس الحكومة".
مشيرا إلى إن "هناك وجهات نظر مختلفة والانتقادات لعبد المهدي أمر طبيعي، لكن بشكل عام هناك مقبولية كبيرة لتشكيل هذا المجلس لمحاربة الفاسدين في البلد".
في حين هاجمت النائبة عالية نصيف، تشكيل المجلس ، قائلة إن "المفتش العام جزء من منظومة وزارة ووزير، فلماذا تعيد تقارير هيئة النزاهة إلى المراجعة إذا كان المفتش لا يستطيع أن يخرج تقريره إلا بموافقة الوزير؟".
فيما اتهمت عبد المهدي، بالسعي لتشكيل "مجلس قيادة ثورة"، لجمع السلطة التنفيذية والتشريعية، لأنه "سحب صلاحيات وزارة التخطيط بإناطة متابعة المشاريع المتلكئة بشخص في مكتبه.
وفي السياق ذاته، قال النائب رياض المسعودي عن تحالف "سائرون" إن "تشكيل المجلس الأعلى لمكافحة الفساد خطوة بالاتجاه الصحيح على الرغم من أنه لا يختلف كثيرا عن عمل هيئة النزاهة".
ورأى النائب أن "العملية التي يقوم بها تتضمن الكثير من المخاطر التي تهدد بقاء رئيس الوزراء في منصبه"، مشددا على ضرورة أن "تقدم ضمانات لنزاهة عمل مجلس مكافحة الفساد، وعدم جعله أداة بيد رئيس الوزراء لمواجهة الخصوم أو تحقيق مكاسب".
وأكد المسعودي أن "المجلس الجديد سيقوم بمواجهة حيتان الفساد على الرغم من أن هذه العملية فيها الكثير من المخاطر التي تهدد بقاء رئيس الوزراء في السلطة، حيث إنه سيستهدف ملفات لا أشخاصا، خاصة أن هناك مشروع قانون في البرلمان لاسترداد الأموال المسروقة".
اما عن قانونية تشكيل المجلس، قال النائب إن "تشكيل المجلس المذكور لا يحتاج إلى تصويت البرلمان، كونه مجلسا خاصا تابعا لمجلس الوزراء ورئيس الوزراء عادل عبد المهدي، والبرلمان يدعم رئيس الوزراء في تشكيل هذا المجلس".
