بغداد / سكاي برس
اوضح النائب عن تحالف سائرون رياض المسعودي، الخميس، أن تشكيل المجلس الاعلى لمكافحة الفساد خطوة تتضمن الكثير من المخاطر التي تهدد بقاء رئيس الوزراء عادل عبد المهدي في منصبه.
وقال المسعودي في تصريح له، ان “الحكومة يجب ان تقدم ضمانات لنزاهة عمل مجلس مكافحة الفساد، وعدم جعله اداة بيد رئيس الوزراء لمواجهة الخصوم او تحقيق مكاسب”، مبينا أن “المجلس الجديد سيقوم بمواجهة حيتان الفساد على الرغم من ان هذه العملية فيها الكثير من المخاطر التي تهدد بقاء رئيس الوزراء في السلطة، حيث انه سيستهدف ملفات لا اشخاص، خاصة ان هناك مشروع قانون في البرلمان لاسترداد الاموال المسروقة”.
واوضح ان “قانون العقوبات العراقية رقم 111 لسنة 1969 يضمن مواجهة الفساد ومكافحته، واليوم هناك ملفات فساد في هيئة النزاهة تقترب من 13 الف ملف تتعلق بعقود التسليح وجولات التراخيص والكهرباء والمنافذ الحدودية، لكن تلك الملفات مازالت مركونة”، مؤكدا أن “تشكيل المجلس المذكور لايحتاج الى تصويت البرلمان، كونه مجلساً خاصا تابعا الى مجلس الوزراء ورئيس الوزراء عادل عبد المهدي، والبرلمان يدعم رئيس الوزراء في تشكيل هذا المجلس”.
واشار المسعودي إلى أن “المجلس الاعلى لمكافحة الفساد لايختلف عن هيئة النزاهة، ولكنه وجد لهدف سياسي، الامر الذي يجعل رئيس الوزراء امام اختبار حقيقي (هل هو مجلس سياسي ام هو اداة مهنية لمكافحة الفساد؟)”.
