بغداد / سكاي برس
كشفت اللجنة المالية النيابية عن أن عجز الموازنة المالية الاتحادية لعام 2020 وصل- بحسب النموذج الأولـي- الى 72 ترليون دينار.
وقال عضو اللجنة، جمال كوجر، فـي تصريح صحفي، إن "المـوازنـة القادمة تختلف عن الموازنات السابقة فـي أمـريـن، أولـهـمـا أن الـنـمـوذج سيكون فيه تغيير أي يتحول الى الأسلوب الجديد من {بنود} الى {برامج وأداء} وسوف يطبق هذا الأسلوب على وزارتين فقط خلال العام المقبل وهما وزارتـا الصحة والتربية وبـاقـي الــوزارات يطبق عليها النظام القديم بأسلوب {البنود}، أما الأمر الثاني فهو سلبي حيث أنها تحتوي عـلـى الـكـثـيـر مـن الـعـجـز ووصــل الـعـجـز فـي الـنـمـوذج البدائي للموازنة الى 72 ترليون دينار وهذا رقم مرتفع جـداً، ولأول مـرة يصل العجز فـي الـدولـة العراقية الى هذا الرقم".
وأضـــاف، ان “وزارتــــي الـتـخـطـيـط والمــالــيــة معنيتان بدراسة أهم الآليات والمفردات التي تسهم في تقليل هذا العجز لأنه كلما ازداد العجز توقفت حركة الاستثمار في البلد وكلما ازدادت الموازنة التشغيلية قلت الموازنة الاسـتـثـمـاريـة”، منوهاً بـأن الــذي أدى الـى هـذا العجز الكبير هو “زيـادة المـوازنـة التشغيلية”، مشبها الأمر بـ “الكارثة”، داعياً الـوزارات المعنية للتعاون مع اللجنة المالية النيابية للعمل على تقليل وخفض نسبة العجز".
أمـا عـن أبـرز الحلول الـتـي يمكن مـن خلالها معالجة العجز، أوضح كوجر: ان “هناك الكثير من {الأشخاص الوهميين - الـفـضـائـيـين} الـذيـن يتسلمون رواتــب وهـمـيـة ويمكن معالجة هذه الحالة، والثاني هو السيطرة على إيرادات المنافذ الـحـدوديـة التي صـرح المفتش الـعـام بـأن هناك 6 منافذ حـدوديـة ليست للحكومة أي سيطرة عليها بعد انتهاء الدوام الرسمي؛ بمعنى أن الموارد التي تأتي عبرها لا تذهب الى الدولة وإنما إلى جهات أخرى، كما أن المنافذ الباقية فيها فساد كبير”.
وتابع: ان “الحل الثالث يكمن بتحويل وجهة الحكومة من القطاع الحكومي الى الخاص، أي أنه (لماذا تتحمل الحكومة جميع الـرواتـب دون مـقـابـل؟!)، فمثلا قطاع الـكـهـربـاء يـمـكـن أن يـطـرح للخصخصة عـلـى شـرط أن يتحمل المستثمر أعـبـاء ورواتــب الـكـادر الوظيفي الموجود والمثل لباقي القطاعات، أما الحل الرابع فيتمثل بمكافحة الفساد بشكل حقيقي من خلال حجز أموال شخصيات حصدت ثروات طائلة من خلال استغلالها المناصب فضلا عن آليات أخرى".انتهى
وبـشـأن الاقــتــراض الـخـارجـي، أشــار كـوجـر، إلــى أن “اللجنة المالية قـررت إيقاف الاقتراض الخارجي، لأن أحـد أهـم أسـبـاب الـعـجـز هـو تـسـديـد فـوائـد الـقـروض، حيث سيتم تسديد ما قيمته 19 مليون دولار كفوائد لقروض لم تستفد منها البلاد”.
