سكاي برس /
بعد اضطرار الحكومة العراقية الى الاقتراض لسد العجز المالي ، يقترب مشروع تخفيض رواتب الموظفين العراقيين الى التنفيذ، على ما يبدو، بعدما بلغت الازمة المالية اشدها، ، فيما يترقب الموظف العراقي بل والمواطن، مثل هذه الاجراء الذي يقلق القوى السياسية أيضا لانه “يؤثر” في شعبيتها، ويفضح عدم قدرتها طيلة 17 عاما على تنويع مصادر الدخل وإدارة المال العام بطريقة صحيحة، فيما كان لفساد الطبقة السياسية الدور الأكبر في انهيار الاقتصاد والبنية التحتية والخدمات.
ويصف عضو اللجنة المالية النيابية جمال كوجر، امس الأحد، موازنة 2021 بـ”التقشفية”، وأكد خلوها من التعيينات.
ونقلت صحيفة عراقية عن كوجر قوله، إن “موازنة العام المقبل مختصرة جداً وتقشفية، وستخلو من التعيينات والمشاريع، وبالمقابل تتضمن الاصلاحات ضمن الورقة البيضاء”.
وتوقع كوجر اللجوء إلى “تخفيض مخصصات رواتب الموظفين، في ظل استمرار الازمة المالية، كما ستلجأ الحكومة الى تفعيل الجباية والضرائب والاستقطاع المباشر من مزاد العملة”.
وفي ظل عدم قدرة الحكومة على إيجاد موارد مالية بديلة للصادرات النفطية، سيجعل من إقدامها على تخفيض الرواتب أمرا غير مستبعد.
وفي حين ينظر المواطن الى ذلك بعين القلق، فان لا مؤشر على ان القوى المهيمنة سوف تتخلى عن امتيازاتها، وموظفيها الفضائيين المتحزبين، واستثماراتها الفاسدة وعقودها وصفقاتها في الوزارات.
