سكاي برس /
دعا رئيس كتلة النهج الوطني، عمارطعمة، في مؤتمر صحفي ،إنه "مع اشتداد حدة الأزمة المالية وتفاقم اثارها على الاقتصاد الوطني الى الحد الذي يهدد رواتب الموظفين ، نؤكد على أهمية متابعة مصادر الإيرادات غير النفطية التي يمكن ان توفر أموالًا طائلة للخزينة العامة ومن مورد واحد فقط".
وأضاف، أن "على الحكومة اتباع الإجراءات الآتية :-
1_ضرورة اطلاع الرأي العام والسلطات الرقابية بجميع أصنافها على المعايير والضوابط المعتمدة من قبل البنك المركزي في تصنيف المصارف والذي ترتب على ضوئه تحديد نسبة مبيعات الدولار في مزاد العملة الى تلك المصارف ، ومعرفة قيمة واهمية كل معيار من نسبة التقييم الكلي لكي نتحقق من واقعية أهلية تلك المصارف وفاعليتها التنموية ومساهمتها في تحريك النشاط الاقتصادي الوطني ، وليس مجرد واسطة طفيلية تستنزف العملة الصعبة كأرباح غير مبررة ودون عمل إنتاجي للدولة .
2_ ضرورة اعادة العمل بالنشرة التفصيلية للبنك المركزي التي تذكر مقدار مبالغ الدولار المباعة لكل مصرف والتحقق من واقعية نشاطها المتناسب مع شراء تلك المقادير من الدولار ، ولا يكتفي البنك بنشرة اجمالية تذكر اجمالي مبيعات الدولار في مزاد العملة لان ذلك يبقي الصورة غامضة ومشوشة ويمنع الرقابة والمتابعة اللازمة للتأكد من سلامة الإجراءات .
3_ان الفرق بين سعر الدولار المباع من البنك الى المصارف الوسيطة وسعر الدولار المباع في السوق تصل الى اكثر من ٤٪ من مجموع المبلغ الكلي المباع من الدولار ، وحيث ان مبيعات البنك المركزي من الدولار تقارب أربعة مليارات دولار شهريًا فمعنى ذلك ان ٤٪ من المبلغ التي تساوي مائة وستين مليون دولار شهريا تذهب ارباح للمصارف الوسيطة دون عمل او نشاط إنتاجي او تنموي يذكر ، علما ان هذا المقدار من ربح تلك المصارف يكفي لصرف راتب بمقدار خمسمائة الف لأكثر من (٣٥٠) الف مواطن شهريا".
4_ ان هذا المبلغ المباع شهريا من الدولار في مزاد العملة ( أربعة مليار دولار تقريبا ) لو افترضنا ان ما يستحصل منه ايرادات كمارك وضرائب لاتقل عن ٨٪ من مقداره الإجمالي ، وهي نسبة قليلة جدا ، و احتسبنا ٧٥٪ من مبلغ الدولار المباع شهريا يذهب للاستيراد فعليا فان ايرادات الكمارك والضرائب المستحصلة يفترض ان لاتقل عن (٢٤٠) مليون دولار شهريا ، وهي ما تكفي لدفع راتب بقيمة خمسمائة الف دينار لأكثر من (٥٥٠) الف مواطن شهريا".
وتساءل: "فلماذا الذهاب للاقتراض وتترك هذه الموارد وغيرها تضيع في دهاليز الفساد والمجاملات السياسية الظالمة !؟".
وختم بالقول: "ولو توفرت الإرادة الجدية من الحكومة والسلطات الرقابية لمتابعة هذا المورد الذي يدلل على وجود موارد عديدة وبإيرادات مضاعفة يمكن تحصيلها لتجاوز الأزمة المالية لتجنبنا الاقتراض وآثاره المدمرة على الاقتصاد العراقي".
