سكاي برس /
طه حسن / باحث في الشأن العراقي
أهم ما يميز العقلانية في العمل السياسي ، هي أمتلاك ممارسيها الى القابلية الفنية على تشخيص الأخطاء والأعتراف بها ، وعدم تكرارها بل وإيجاد الحلول الناجحه لهذه الأخطاء ، وهذه العقلانية تُمكن أي مشروع سياسي من المضي قُدماً في صيرورة مستمرة تحُلحل المشاكل والمعوقات الذاتية والموضوعية ، والتي تظهر عادة في الأهداف والوسائل فيكون الفاعلين السياسيين عبارة عن مجموعة متصلة ، تعمل بروح وعقل جماعي ، گفريق يشكل وحدة بنيوية متكاملة .
أما فيما يتعلق ب عراق اليوم ، فأن المُشتغلين بالسياسة يدعي وصلاً بليلى ، وكلهم يدعي لنفسه دون غيره الكفة الراجحة في العقلانية سواء في الممارسة أو الأداء ، إلا أن واقع الأمر مُغاير تماماً ، فقد لا أكون بعيداً عن الواقعية عندما أقول أن هناك نمطاً آخر ل العقلانية السياسية التي تُحاور الواقع الذي يُعاندها أو يُعاكسها وبذلك فهي ليست فقط تمثل واقع السياسة ، بل تتعداه لتكون ناقده لذاتها أيضاً .
تنافس الأضداد على الزعامة والنفوذ حول الدولة الى ما يشبه المسخ ، هذه الدولة التي تضرب بأطنابها وجذورها ل 100 عام مضت حولها ساسة الصدفة الى صراع بين الطبقات بل صراع بين المذاهب و القوميات ،
وهنا لم تعد الدولة تحديداً هي المسؤولة ، فالدولة وإن كانت شخصيّة معنوية ، تحوّلت في عراق اليوم الى سلطة تُجيد فنون الصراع الطائفي وليس تحقيق العدالة الإجتماعية ، السلطة هنا باتت بعيدة عن تعريفات الدولة بالمُطلق تقريباً .
يقول لينين في تعريفه للدولة :
(( أنها هيئة لسيادة وهيمنة طبقة على أخرى بقوة القانون كتعبير عن حالة الصراع بين الطبقات الاجتماعية )) ، وتعريف لينين هنا يؤكّد عدم وجود دولة في العراق لأسباب منها غياب سُلطة القانون وأدواتها الفاعله والذي إن وُجد فأنّه لا يمثل الّا مصالح رجالات السلطة والمُتحكمين بالقرار ، علاوة على عدم قوّته أصلاً ، فنراه متراجعاً بجبن أمام سطوة الأحزاب و الخارجين عن سلطة الدولة و رجالات الدين والتي هي في الحقيقة أصبحت أقوى من صوت القانون وسلطته ، إذاً فالصراع مثلما ذكرنا هو صراع لإثبات من هو الأقوى وليس صراع إجتماعي أو طبقي .
وفي أطار المجتمع العراقي تكتسب الهوية الوطنية أهمية متزايدة ، فالملاحظ ان التنوع الديني والعرقي والمذهبي ، وتعدد الثقافات الفرعية لم يصل الى مستوى الأنصهار والأندماج في أطار الهوية الوطنية الشاملة بدلاً من أنتماءات ضيقة تفشل خطط التنمية السياسية وتجعل الوحدة الوطنية ﺿمن الخطر المُستديم ، لذلك يمكن القول أن هشاشة الهوية الوطنية العراقية المتقطعة الأوصال يكاد يُساعد على ديمومة التوتر والعنف في الوضع السياسي والأجتماعي العراقي .
أن القوى السياسة العراقية لها قوة بمقدار قوتها العشائرية والمذهبية والقومية ، وبعضها لديها أجنحه مُسلحة ، لذا فالقائمون على الشأن السياسي في العراق يعيشون في العصر الحجري للسياسة ، أي العصر الذي يعتمد على جمع قوة السياسة وليس على إنتاجها ، أي أن هذه القوى تعمل بعقلية أقتسام السلطة وليس إيجاد وعي جديد بمفهوم الدولة ، وفي حال تطبيق ذلك على أسس ونموذج البنية السياسية في مجلس الحكم الأنتقالي وما تلتها من حكومات مُتعاقبه ، فإننا نجد الضعف البنيوي المُميز للوعي السياسي العراقي فيما يتعلق بأدراك خصوصية ومعنى لهوية الوطنية الشاملة .
ونحن على أبواب أنتخابات مُبكره بناءاً على دعوة السيد رئيس مجلس الوزراء وفي حقيقة الآمر ستكون مصيرية ، هو أن يضع الناخب ثقته بالأطراف التي مارست الخطاب العقلاني الغير متشنج ، خلال فترة ما بعد التغيير نحتاج الى قيادة حكيمة لا تعمل على توظيف إمكانات الدوله من أجل بسط السيطرة والنفوذ ، بل نحتاج الى قيادة تمثل العقلانية المنفتحة على الآخر ، قيادة تستطيع أن تتعامل مع الشركاء وفق مبدأ المواطنه الحقيقية ومن منطلق ما يجمعنا مع الشركاء من نقاط الألتقاء والأتفاق لا الخلاف والأختلاف ،
فما يحتاجه العراق اليوم هو الى طبقة سياسيه تمتلك أدوات ناجحة وفاعلة في الخطاب السياسي التواصلي المؤثر مع أبناء الوطن الواحد ، نحن بحاجه الى طبقة سياسية حكيمة تبتعد عن مفهوم ( الأحقاد و الكراهية ) وأن لا تَعمل على تلويث عقل المواطن بتلك الأحقاد ،
وخلاصة القول فمع أقتراب الموعد الأنتخابي لابد من التركيز على أختيار الأشخاص القادرين على بناء دولة بعيداً عن التأثر بشخصية معينة مهما كان أنتمائها ، إذ يكفي تجربة الأعوام السابقة والنتائج التي وصلت له البلاد جراء ذلك ...
