بغداد / سكاي برس
طلب المحامي المكلف من السعودية، «مايكل كيلوغ»، من القاضي الأمريكي المكلف بقضية تبحث علاقة المملكة بهجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001 بأمريكا، أن يسقط أي دعاوى قضائية تربط المملكة بتلك الأحداث.
جاء ذلك خلل وقائع جلسات المحكمة المحلية في منهاتن بنيويورك، والتي تبحث الهجمات الإرهابية في 11 سبتمبر/أيلول 2001، بحسب وكالة «بلومبيرغ» الأمريكية.
وقال «كيلوغ» في كلمته للقاضي الأمريكي، «جورج دانييلز»، في بداية جلسة استماع استمرت، طيلة أمس الخميس، بإسقاط جميع الدعاوى التي تربط السعودية بالأحداث، لعدم وجود أي دليل يفيد بتورط أو دعم المملكة لتنظيم «القاعدة».
وتابع: «الضحايا لم يقدموا أي دليل يدعم قضاياهم، فتقارير لجنة 11 سبتمبر، ومكتب التحقيقات الفيدرالي، ووكالة الاستخبارات المركزية، ولجنة مراجعة تحقيقات 11 سبتمبر، لم تجد أي دليل يدعم تورط السعودية في الهجمات».
وأضاف: «الاستنتاجات والتكهنات والسمع لا يكفي لإقامة دعوى قضائية».
ويقول محامو ضحايا 11 سبتمبر وأسرهم، إن السعودية وجهت أموالا من خلال جمعياتها الخيرية إلى التنظيم الإرهابي، ودعموا قضيتهم بتصريحات لمسؤولين سابقين في مكتب التحقيقات الفيدرالي، وسيناتور فلوريدا السابق، «بوب غراهام»، والرئيس السابق للجنة الاستخبارات في مجلس النواب، التي تشير إلى أن مسؤولين سعوديين قدموا الدعم اللوجيستي لاثنين من خاطفي الطائرات، التي ارتكبوا بها جريمتهم في 11 سبتمبر.
ولم يصدر القاضي الأمريكي، حتى الآن، قراره بشأن استئناف الدعوى القضائية ضد السعودية، أو إسقاطها حتى الآن، لكن وكالة «أسوشيتد برس» الأمريكية، ألمحت إلى احتمالية أن يستمر «دانييلز» في الدعوى القضائية الأخيرة.
وتطالب عائلات نحو 2500 من القتلى وأكثر من 20 ألفا من المصابين ومؤسسات وشركات تأمين مختلفة بالحصول على مليارات الدولارات من السعودية.
وفي سبتمبر/أيلول 2015، رفض القاضي الأمريكي «جورج دانيلز»، الذي يشرف على الدعوى القضائية، مطالب عائلات الضحايا.
لكن في سبتمبر/أيلول 2016، تجاوز «الكونغرس» الأمريكي حق النقض (الفيتو) الذي كان يتمتع به الرئيس السابق «باراك أوباما» في ذلك الحين وأقر «قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب» المعروف باسم «جاستا» والذي يتيح استمرار مثل هذه الدعاوى.
وقال محامي أسر الضحايا «جيمس كريندلر»: «لدينا كثير جدا من الاتهامات لما فعله الكثير من السعوديين ومنظمات خيرية تابعة للدولة، والسعودية لا تستطيع الاختباء من الحقائق».
ودأبت الحكومة السعودية على نفي أي مسؤولية عن الهجمات التي نفذتها طائرات مخطوفة تحطمت بمركز التجارة العالمي في نيويورك ووزارة الدفاع خارج واشنطن وفي حقل في بنسلفانيا، وراح ضحيتها ما يقرب من 3 آلاف شخص.
