بغداد/سكاي برس: ألغت المحكمة المتخصصة بالنظر في المنازعات الرياضية، الاثنين، قراراً لوزير الشباب والرياضة حلَّ بموجبه الهيئة الإدارية لأحد الأندية الرياضية ووجّه عقوبات مختلفة لقسم من أعضائه، مؤكدة أن ذلك يخرج عن اختصاص الجهات التنفيذية وهو مرتبط حصراً باللجنة الاولمبية بموجب اللوائح الدولية والقوانين النافذة.
وقال قاضي المحكمة محمد نديم في بيان تلقته "سكاي برس"، إن "المحكمة نظرت دعوى الطعن في قرارات وزير الشباب والرياضة بحل الهيئة الإدارية لاحد الأندية، وفصل بعض أعضائها وإبعادهم عن العمل الرياضي نهائياً، وتوجيه عقوبات مختلفة إلى آخرين".
وأضاف ان "قانون وزارة الشباب والرياضة النافذ لم يسمح للوزير التدخل في أعمال الاتحادات والنوادي الرياضية"، منوها الى ان "مهامه تتعلق بالدرجة الأساس بمسؤوليته عن تنفيذ سياسة الوزارة وإعداد الشباب وتحصينهم وتطويرهم".
واوضح نديم أن "القانون لم يعطه الحق في إلغاء وحل وفصل الهيئات الإدارية للأندية الرياضية"، مشيراً إلى أن "المشرّع حصر حق تنبيه او إنذار او حل الهيئة الإدارية للنادي بالهيئة التنفيذية في اللجنة الاولمبية، في حالات محددة".
واكد ان "امتلاك الوزير صلاحية منح الإجازة للأندية الرياضية لا تخوّله التدخل في أعمالها الإدارية والفنية للاستقلالية المفروضة والواجبة في عملها"، مشيراً إلى أن "المحكمة وجدت قرارات وزير الشباب في ما يخص هذه الدعوى مخالفة للقانون وقررت إلغاؤها؛ لأنها تدخل ضمن اختصاص اللجنة الاولمبية".
وزاد قاضي المحكمة الرياضية أن "الوزارة لا يحق لها كجهة تنفيذية ممارسة مهام اللجنة الاولمبية او التدخل بعمل النوادي والاتحادات الرياضية".
وأكمل نديم بالقول ان ما تقدم في قرار المحكمة يأتي متطابقاً للمواثيق الدولية الاولمبية (الميثاق الاولمبي لعمل اللجنة الاولمبية النافذ في ١١/ايلول/٢٠٠٠)، وقانون الاندية الرياضية المعدل، وقانون اللجنة الاولمبية النافذ".
