متابعة/ سكاي برس
أعلنت الأكاديمية السويدية عن منح جائزتين نوبل في الأدب هذا العام تعويضا عن العام السابق، حيث تم حجب الجائزة العام الماضي بسبب اتهام أحد أعضائها بسوء السلوك الجنسي، وهو الأمر الذي أجبر الأكاديمية السويدية لاستقالات جماعية بعد أن اتهمت 18 امرأة، الفرنسي غان كلود أرنو، وكان شخصية مؤثرة في المشهد الثقافي في ستوكهولم لعقود، بالتحرش الجنسي والعنف والاغتصاب.
ويخضع ارنو الآن، البالغ من العمر 73 عامًا، للمحاكمة الآن في “ستوكهولم”؛ ويواجه تهمتين تتعلقان باغتصاب امرأة قبل 7 سنوات.
ووفقًا لصحيفة (الغارديان) البريطانية، تعتبر هي المرة الأولى الذي تم فيها حجب جائزة “نوبل”، العام الماضي منذ عام 1949، بعد أن تعرضت “الأكاديمية السويدية”، وهي المؤسسة المهيبة التي تختار الفائز، لفضيحة سوء السلوك الجنسي التي شهدت سجن زوج أحد الأعضاء بتهمة الاغتصاب.
وقالت مؤسسة “نوبل”، أن: “الخطوات التي إتخذتها الأكاديمية السويدية وتعتزم إتخاذها ستخلق فرصًا جيدة لاستعادة الثقة”، ومن ثم سيحصل الفائزون بجائزة عن عام 2018 و2019؛ والمقرر إعلانها خريف هذا العام.
وأوضحت الصحيفة البريطانية، أن هناك تغييرات جديدة طرأت على الجائزة، حيثُ تم تعيين خمسة أعضاء مستقلين وخارجيين، الذين سيساعدون “الأكاديمية السويدية” لاختيار الفائزين بجائزة “نوبل”. حيثُ تم المفاضلة بين 200 مرشح تم مراجعتهم من قِبل الأكاديمية في شباط/فبراير.
وطبقًا للشروط والقوانين، المؤلفون الخمسة النهائيون الذين تمت دراستهم خلال الصيف. لا يتم فتح الأرشيفات التي تفصِّل تفكير هيئة المحلفين إلا للعالم الخارجي بعد مرور 50 عامًا على الحدث.
وقال السكرتير الدائم للأكاديمية السويدية، “أندرس أولسون”، إن المنظمة بحاجة إلى التركيز على “استعادة ثقة الجمهور” بسبب تعاملها مع سلسلة من الاتهامات بالإعتداء الجنسي؛ بعد تورط زوج واحدة من عضوات الأكاديمية في فضيحة تحرش طالت 18 امرأة على الأقل.
يُشار إلى أن “مؤسسة نوبل” قد تعرضت لانتقادات لاذعة، بعد تورط أحد أعضائها بسوء السلوك الجنسي، وهي الآن تحاول استرجاع ثقة الجمهور فيها مرة أخرى، باعتبارها من الجوائز الكبرى التي لطالما يسعى إليها العديد من المبدعين.
وقد أشادت المؤسسات السويدية والنرويغية مؤخرًا بأكاديمية “نوبل”، في بيان، قائلة إن الأصوات الخارجية “ستضيف وجهات نظر جديدة ثمينة” إلى هيئة المحلفين.
وأضافت المؤسسة أن “الأكاديمية السويدية” تدرس أيضًا الحد الزمني للعضوية وتدرس كيفية التعامل مع الطرد. وربما الأهم من ذلك: “لم تعد الأكاديمية تضم أيضًا أي أعضاء معرضين لتضارب في المصالح أو التحقيقات الجنائية”.
وجاء في بيان المؤسسة: “على الرغم من أن الأمر سيستغرق وقتًا لاستعادة الثقة بالكامل، فإن المتطلبات الأساسية لذلك أصبحت جيدة الآن”، وأضاف: “نظرًا للإصلاحات التي تم تنفيذها والتخطيط لها، فإن الأكاديمية السويدية لديها الفرصة ليس فقط لتلاشي أخطاء العام الماضي، ولكن أيضًا لتصبح منظمة أفضل أداءً في المستقبل”.
