طه حسن
بحث سياسي و أمني
تسارع الأحداث و الأزمات خلال الأشهر ال٥ الماضية أدت الى سلسلة من المُفاجئات منها عدم الأتفاق والتوصل الى حكومة كامله العدد
مُلبية لطموحات الشعب ، وتفشي وباء كورونا ، وأنهيار أسعار النفط وما تبعها من أنهيار للمنظومة الأقتصادية والمالية الأممية بشكل عام والمحلية بشكل خاص .
فعلى مدى ال 17 عام الماضية لم يشهد العراق نية ل أستغلال موارده لدعم موازنة البلاد المالية ، غير النفط رُغم وجود البدائل ، إذ يمكن إدراج سلسلة من العقبات التي حالت دون ذلك مُمكن إختصارها :
غياب العقلية القادرة على إدارة ملفات الأقتصاد والمال على غِرار البُلدان المُتقدمه وفق رؤيا تجعل البلاد تتجاوز السياسة الريعية ، الى تطوير وتشغيل مُختلف القطاعات ، لإن مايُراد من العراق أن يكون شريكاً في الهزيمة المالية الراسمالية الأممية ، وتحييده كي لا يستثمر موارده بطريقة تشابه النمط الصيني أو التجربة الأندنوسية أو على غرار دول الخليج أو الجاره أيران أو تركيا ، لاسيما أن الظروف المحيطه به جعلته يُعاني من مخاطر الأستسلام بسبب عوامل گثيره ، فغياب الأستراتيجية والرؤية الصحيحة بلإضافة الى برنامج حكومي واضح يكون قادر على مواجهة مثل هذه الأزمات ،
بين الحين والأخر نسمع عن موازنات أنفجارية لگننا لم نتلمس لها أثراً على أرض الواقع ، اللهم إلا في تصاعد أرصدة فئة مُعينه ومُحدده أفراداً وأحزاب ، فقد بات لدينا ساسة مفروضون لا يُطالهم الزمن ولا الأستبدال أو حتى الأستحداث كما هي في دورة الزمن .
فالمُحاصصة التي جعلت المناصب الأستراتيجية والحساسة تُدار من قبل أنُاس ولائهم للأحزب أكثر من ولائهم للوطن غير مهنيين وغير مُدركين بماهية الإداره كُل ذلك بسبب المُحاصصه الحزبيه التي دمرت البلاد ونتاجاتها كانت أستشراء الفساد وكُثرت المُفسدين بلا حسابٍ ولا رقيب ، فالعله في غياب الروح الوطنية لأغلب العاملين بإدارة الدوله وقلة التجارب والخبره جعلت من القائمين في المجالات يُصدرون قرارات أرتجالية غير مدروسة وغير صحيحة قد أساءة للنظام المالي والأقتصادي وحتى الأمني للبلد ، إذ أن أغلب المُتابعين للشأن العراقي يعتقدون أن الحل الأمثل والأفضل هو :
أ - إعادة هيكلة منظومة الدولة .
ب - تطبيق مبدأ ( من أين لك هذا )ومتابعة الأشخاص والأموال المسروقة والمُهربه داخل وخارج البلاد .
ج - القضاء على الفساد والمُفسدين .
د - بناء منظومة مؤسساتية تعتمد بالأساس على ( الولاء و النزاهه والخبره و المهنية ) .
فالتقارير تُشير الى أن حجم الأموال المسروقة تُقدر بحدود ( 315 ) مليار دولار ، ممكن بالتعاون مع الأنتربول والدول التي تستضيف هؤلاء السُراق والفاسدين العمل على إعادتهم ومُحاكمتهم وإعادة كُل تلك الأموال .
عندما ننظر شرقاً أو غرباً نرى جميع الحكومات مُنشغلة بتطوير مواردها وبُلدانها وتعمل لضمان مستقبل شعوبها ، إلا حكوماتنا فمنذُ عقود وهي مُنشغله بالفساد والحروب وتجويع وتركيع الشعب ، أليس من حقنا أن نَعيش بأمان و أطمئنان حالنا حال كُل شعوب الأرض ، ألا يَگفي كُل هذه المآسي و الأحزان والآلآم ، ياتُرى أيُ لعنه هذه التي نعيشها في بلد الشقاقِ و النفاق ، ما ذنبنا گي يُحرم أبنائنا من العيش الرغيد فالأفعال هيَ التي تؤكد على صدق الأعمال .
فتنظير المُنتفعين من ساسة السُلطة وفشلهم في إدارة الدولة قد أوقع العراق في گارثة إقتصادية ومالية فالكُل فلاسفه والكُل عُلماء في التنظير لگن على أرض الواقع لا تطبيق ولا أفعال ملموسه ، لذا يعتقد المُتابعون للشأن العراقي أن العِله ليس في الحكومه بل في الطريقة التي بموجبها يتم حُكم البلاد ، فهي تُدار وفق أهواء وأمزجه لا رؤية وأستراتيجية ، فبناءاً على ذلك يجب أن يعي الجميع حقيقةَ ما يجري أن مثل هؤلاء لا يمتلكون حلولاً عملية لتغيير الواقع العام ، وبسبب ذلك لا قُدره لهم على مواجهة الأزمات التي تعصف بالبلاد خوفاً من أستفسارات لايملكون إجابه ولا حلول لكل ما يجري وهنا يتحول الوطن إلى ساحة من فئتين :
فئه مُنتفعه ومُستفيده .
وفئة لا تملك غير حُب الوطن وبسبب الفئه الأولى قد ضاعت الفئه الأخرى وضاع الوطن .
فالأمة التي لا تأكل مما تزرع ولا تلبس مما تصنع ، أمة محكومٌ عليها بالفشل والضياع ..!
