بقلم/ سليم الحسني
في المداولات الجارية حول اختيار رئيس الوقف الشيعي، يؤكد السيد محمد رضا السيستاني، أن الرئيس الجديد يجب أن لا يكون معمماً. وكان تبريره لذلك، حتى يُمكن محاسبته من قبل البرلمان ومن الأجهزة الرقابية.
هذا الشرط الذي وضعه السيد محمد رضا السيستاني، يُشكل إدانة كبيرة لكل رجال الدين وعلماء الشيعة بانهم محتالون، لصوص، غير صالحين للمسؤوليات الرسمية.
لقد جرّد السيد محمد رضا، كل الشخصيات الدينية الشيعية القادرة على العمل الإداري، من النزاهة والأمانة والكفاءة. وكأنه يقول بأن الكفاءة والنزاهة والشرف مختصة بعلاء الهندي، وبعده توصد الأبواب.
شرط السيد محمد رضا السيستاني، يحمل ضمناً اعترافه بفساد علاء الهندي، فبعد ان لمس احتيالاته وفساده، وبعد أن عانى من الشكاوى الكثيرة ضده، فانه وجد أن من الأفضل قطع الطريق على رجال الدين في تولي هذا المنصب.
والسيد محمد رضا السيستاني في هذا الشرط، يستند الى تجربته الشخصية عندما تدّخل أكثر من مرة لمنع استجواب علاء الهندي في البرلمان، بعد أن كان الهندي يتهرب من الاستجواب المرة تلو الأخرى.
إن هذا الشرط الذي وضعه السيد محمد رضا، بأن لا يكون رئيس الوقف معمماً، فيه إيحاء بأن السرقة ممكنة على يد الرئيس الجديد، وحتى لا يلحقنا إحراج من فساده القادم، فليكن (أفندياً) ويفعل ما يشاء.
أكثر الاساءات تلحق بالمراجع الكرام من قبل أبنائهم. فالابناء لديهم طموحاتهم العريضة وبذلك يتجاوزون قيمة المرجع ومكانته الرفيعة ومنزلته العالية عند الشيعة.
عندما يخدع السيد محمد رضا السيستاني ملايين الشيعة بوجود كاتب وهمي اسمه (إيليا إمامي) وعلى مدى سنوات، ويروج له في مواقع تابعة ومدعومة منه، فان باستطاعته أن يُصوّر فساد علاء الموسوي على أنه نزاهة، ويحول فشله الى نجاح. مَن يجيد صناعة الشخصيات المختلقة، فان قلب الحقائق يكون عليه أسهل.
