سكاي برس /
سليم الحسني
في هذا الملف أتحدث عن قضية مهمة تكشف تجاوز السيد أحمد الصافي على فتاوى المرجع الأعلى السيد السيستاني، وعلى الفتاوى الشرعية لفقهاء الشيعة. وكذلك كيفية استغلال موقعه في إجبار القضاء على إصدار أحكام لصالحه شخصياً، بالضد من القانون ومن الحق ومن العدالة.
ولأن الوثائق كثيرة، فلا يمكنني عرضها مرة واحدة، إنما احتاج الى عدة مقالات أوضح فيها الوثائق والوقائع، وهذا ما سأقوم به ان شاء الله.
تتلخص القضية بما يلي:
قبل السقوط بعدة سنوات أسس الدكتور هاشم محسن شبر في لندن مؤسسة خيرية بعنوان (مؤسسة النجف الخيرية) وكان من أهم نشاطاتها كلية الدراسات الإنسانية. وبعد سقوط الدكتاتورية عاد الى العراق، وبادر الى إنشائها في النجف الأشرف، وكان في ذلك من ضمن السباقين الى التعليم الأهلي على مستوى الدراسات الجامعية.
قرر الدكتور هاشم شبر، أن يهب مؤسسته بما فيها (كلية الدراسات الانسانية الجامعة) الى العتبة العباسية، ليضمن استمراريتها ومستقبل الطلبة والأساتذة في تطويرها وبقائها مشروعاً مستمراً بعيداً عن الحالة الشخصية. وقد كتب بذلك رسالة الى السيد الصافي بتاريخ ٢٢ شباط ٢٠١٣.
بعد فترة وجيزة جداً، وقبل أن يستكمل الدكتور هاشم محسن شبر إجراءات التسليم الشرعي والقانوني لمؤسسته، عدل عن رأيه، وقرر التراجع عن هذه الخطوة، وله الحق في ذلك بطبيعة الحال من الناحيتين الشرعية والقانونية طبقاً لفتاوى مراجع الشيعة، ومنهم المرجع الأعلى السيد علي السيستاني.
وقد تراجع الدكتور شبر عن هبته، بحثاً عن جهة أخرى، تكون أكثر حرصاً على تولي الكلية، بعيداً عن الشخصانية والمصلحة الخاصة. ولا يزال على موقفه هذا حتى هذه اللحظة.
رفض السيد أحمد الصافي ذلك، وأرسل مجموعة تابعة له داهمت الكلية واقتحمت مكاتبها، وطردت كادرها بالقوة والتهديد. وقد قام الصافي بذلك قبل أن يتحقق الشرط الشرعي للهبة وهو التسليم والقبض بينه وبين الواهب.
أدرك السيد أحمد الصافي، أن الشرع والقانون لا يقف معه، ووصلته الأنباء عن كتب رسمية صادرة من وزارة التعليم العالي ومن أمانة مجلس الوزراء، تؤيد السيد هاشم شبر وتمنحه حق الاحتفاظ بمؤسسته. أدرك الصافي ذلك، فقرر الاستعانة بالقضاء على الشرع والحق والقانون، حيث رفع شكوى ضد صاحب المؤسسة الدكتور هاشم شبر، في إجراء غريب لا يتناسب مع شخص يحمل صفة ممثل المرجع الأعلى وخطيب الجمعة وأمين العتبة العباسية وقت ذاك.
يُجمع فقهاء الشيعة على أن الهبة لا تتحقق إلا بالتسليم والقبض كشرط أساس، وهذا لم يتحقق بين الدكتور شبر والسيد الصافي.
ويفتي فقهاء الشيعة ومنهم السيد السيستاني بأن من حق الواهب التراجع عن هبته، ما لم تتغير العين. وطالما ان العين لم تتغير، فان من حق الواهب وهو الدكتور شبر، ان يتراجع ويستعيد مؤسسته. لكن وكيل المرجع الأعلى، رفض العمل بالفتاوى وتمسك بالاستيلاء على المؤسسة وغصبها من صاحبها.
