سكاي برس /
سليم الحسني
إعفاء فالح الفياض من منصبيه في مستشارية الأمن الوطني وجهاز الأمن الوطني قرار ناجح. فالرجل شغل هذين المنصبين لسنوات عديدة مرّت عليها ثلاث حكومات، وقد كانت الشكاوى كثيرة حول طريقة إدارته لهاتين المؤسستين الأمنيتين.
كان المتوقع أن يأتي رئيس الوزراء بشخصيتين مناسبتين لهذين الموقعين. اختيار الفريق عبد الغني الأسدي لجهاز الأمن الوطني، ربما يكون صحيحاً، فهذا متروك للتجربة التي سيخوضها الرجل، ويكون فيها أمام التقييم عن كفاءته وهل سيكون كما أثبتها ميدانياً كقائد عسكري ناجح؟.
لكن الصدمة تأتي باختيار مستشار الأمن الوطني (قاسم الأعرجي) وزير الداخلية الذائب حباً وطاعة وضعفاً أمام المسؤولين السعوديين. فهو رجل السعودية والإمارات في العراق. وقد بلغ في تماديه في العلاقة مع المسؤولين السعوديين أنه كان يطلب دعمهم لتولي رئاسة الوزراء. وكان خلال فترة توليه وزارة الداخلية يعمل على كسب ودّ آل سعود واجهزتهم المخابراتية، حتى أنه قدّم لهم شهادته التي جرح بها قلوب العراقيين، عندما برّأ آل سعود من العمليات الإرهابية ومن الإرهابيين.
الأعرجي مشكوك بشهادته الدراسية، متورط بقضايا فساد في وزارة الداخلية، مكشوف العلاقة والخضوع للحكومة السعودية، معروف بولائه للإمارات، فكيف يقع اختيار الكاظمي عليه في هذا المنصب الأمني؟
إن رئيس الوزراء بهذا الاختيار لم يقدم على قرار خاطئ فقط، بل اتخذ قراراً جارحاً للمشاعر. وكأنه يريد القول بأن الأمن الوطني وما يتصل به مسألة هامشية لا قيمة لها، ولا تعني شيئاً، وأنها هدية لآل سعود وآل نهيان، حين يتولاها ممثلهم قاسم الأعرجي.
إدانة أخرى تتوجه لرئيس الوزراء على هذا الاختيار، إذا ما قيل أن الاختيار كان نتيجة إصرار هادي العامري على تولي الأعرجي لمنصب أمني. فهذا يعني أنه خضع لترشيح خائب ووافق على الاستسلام لخطأ كبير من أجل إرضاء هادي العامري.
فرغم ملاحظاتي على فالح الفياض، ورغم أن قرار إعفائه جاء صحيحاً، إلا أن البديل عندما يكون هو الأعرجي، فذلك يمثل هبوطاً بالموقع من جهة شخصية الأعرجي التي تعوزها الكاريزما، ومن جهة ولائه للسعودية وللإمارات.
في التأمل بهذا القرار وفي الترشيح، لا نخرج بنتيجة مشجعة عن أداء الكاظمي، وعن طريقته في إدارة الملفات الحساسة.
أخطاء الكاظمي في اختيار الأشخاص، ستجعله يفشل سريعاً وسيخسر ثقة الشارع العراقي بأسرع مما جرى مع السابقين.
