بغداد / سكاي برس
قدم عضو اللجنة المالية النيابية ماجد الوائلي طلباً لرئاسة مجلس النواب بتأييد ( ٨٥ ) نائباً لرفض قرار مجلس الوزراء الذي يسمح بتجديد أجازات شركات الهاتف المحمول ل (٨) سنوات اضافية.
اكد الوائلي ومن خلال الطلب المقدم بأن هذا القرار سوف يتسبب بعدة مشاكل أهما عدم تعظيم الأيرادات غير النفطية للدولة وبقاء الأعتماد وبشكل كبير على الأيرادات النفطية مضافاً الى أن هذه الشركات قدمت خدمات سيئة للمواطن وأرتفاع سعر الخدمات مقارنةً بالدول الأخرى وعدم فتح باب المنافسة مع شركات أخرى وكل هذه المشاكل ستلقي ظلالها على المواطن في المستقبل .
