سكاي برس/ بغداد
أعلن القضاء العراقي فتح تحقيق في تسجيلات صوتية منسوبة لرئيس هيئة النزاهة، القاضي حيدر حنون، ورد فيها عبارات عن تلقي رشىً وتلاعب بعائدية أراض في العراق.
وكان القاضي حنون، قد كشف الأسبوع الماضي، عن صدور مذكرة قبض بحقه على خلفية التحقيق في «سرقة القرن»، وسرد تفاصيل عن شبهات فساد «تورط بها متنفذون».
وادعى حنون أن المتهم الرئيسي بسرقة «الأمانات الضريبية»، نور زهير، «قام بتزوير 114 صكاً مالياً، وعليه أن يعاقب بـ114 حكماً»، وكشف عن أنه «سرق 720 دونماً في شط العرب» جنوب العراق.
ومنذ صباح الأربعاء، تفاعل مستخدمو الوسائط الرقمية في العراق على نطاق واسع مع تسجيل صوتي قيل إنه للقاضي حنون.
وبحسب التسجيل، الذي لم يتسن التحقق منه، فإن حنون تحدث عن «سائق سيارة كان عليه أن ينقل أكثر من مليار ونصف المليار (دون الإفصاح عن العملة) بحذر، لكن أحدهم اعترف بالأمر». وتابع: «أخبرتكم أن الأعين مفتوحة». وبعد ساعات من تداول التسجيل الصوتي، طلب رئيس الادعاء العام من محكمة تحقيق الكرخ الثالثة التحقيق فيه، لأنه «يتضمن جرائم تقاضي رشىً».
وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى، في بيان، أن «رئيس الادعاء العام طلب من محكمة تحقيق الكرخ الثالثة إجراء التحقيق بخصوص التسجيلات الصوتية المنسوبة إلى رئيس هيئة النزاهة بالوكالة حيدر حنون».
وقبل أيام، أعلن حنون أن العراق تراجع أربع مراتب ضمن تصنيف الدول الأكثر فساداً بالعالم.
وتعهد بـ«خطوات عملية لمكافحة الفساد». وكان حنون قد كشف في وقت سابق عن أن «القضاة والوزراء تسلموا قطع أراضٍ بمساحات 600 متر مربع من الحكومة السابقة لضمان الولاء»، وقال: «قبلناها جميعاً». ورغم أن تصريحات حنون هزت الأوساط السياسية في البلاد، لكنها فاقمت التعقيد في قضية «سرقة القرن»، كما يقول مراقبون، بسبب تشابك المعلومات والتصريحات حول القضية وأطرافها، لا سيما بعد تغيب المتهم زهير عن محاكمته الشهر الماضي، وصدور أمر قبض بحقه.
وزهير هو المتهم الأبرز في الاستيلاء على 2.5 مليار دولار من «الأمانات الضريبية»، سُحبت بين سبتمبر (أيلول) 2021 وأغسطس (آب) 2022، من خلال 247 صكاً صُرفت من قِبل 5 شركات، ثم سُحبت نقداً من حسابات هذه الشركات، وفرّ معظم مالكيها إلى خارج البلاد، وفقاً لتحقيقات بدأت عام 2022 ولا تزال مستمرة.
وبات المتهم بـ«سرقة القرن»، نور زهير، مطارداً بمذكرة قبض أصدرتها محكمة الفساد العراقية، بعدما ألغت الكفالة المشروطة التي مُنحت له لاسترداد صكوك الأمانات الضريبية.
وقالت السلطات إنها تعتزم تفعيل «الإشارة الحمراء» لدى «الشرطة الدولية (الإنتربول)» للقبض على المتهم الرئيسي بـ«سرقة القرن» نور زهير.
