علي بشارة
اربع سنوات قضاها رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي في حكومته يهدد ويتوعد الفاسدين بالحساب الشديد والقضاء على الفساد ويعد الشعب العراقي بحرب شعواء ضد رؤوس الفساد تستأصل هذه الآفة من جذورها,ولا ننسى عبارته الشهيرة "سنضرب بيد من حديد" التي بقيت شعارات ووعود لم تتحقق وراح العبادي وراحت وياه.
اليوم وبعد تسلم السيد عادل عبد المهدي لرئاسة الوزراء, أعاد الى الاذهان كل تلك الوعود وبدأ بحملة جديدة وتصريحات يراها الشعب مشابهة لتلك التي دأب سلفه على ترديدها, ولان كثرة التجارب الفاشلة تفقد الناس ثقتهم فأن العراقيين لا يتوقعون من عبد المهدي النجاح في هذه التوجهات كون ارادة الكتل السياسية أقوى من ارادته وسلطتها اكبر من سلطته والدليل انه الى اليوم غير قادر على فرض وزراءه واكمال تشكيلته الوزارية.
ان الاعلان عن تشكيل "المجلس الاعلى لمحاربة الفساد" رغم كل ما جاء في بيان تشكيله من فقرات توحي بنية وعزم حقيقيين لمحاربة الفساد والقضاء عليه الا ان المشكلة الاكبر هي ليست بوجود مثل هذا المجلس من عدمه, بل ان المعضلة تتلخص بالقدرة على تطبيق القرارات والقانون بحق الفاسدين, فالعراق لا يحتاج الى جهة تشخص الفساد لأن الفساد مشخص منذ سنوات ولم يعد مخفي لان الفاسدين بدأوا بالتفاخر بفسادهم ويعلنون ذلك على شاشة التلفزيون غير آبهين للمحاسبة لعدم وجود من يقدر على محاسبتهم.
نذكر السيد عبد المهدي ان قراره هذا ليس سابقة ولا هو بالجديد فقد سبقه تاسيس العديد من اللجان والهيئات الرقابية التي لم تسمن ولم تغن من جوع بل بالعكس فانها زادت من المصاريف وضاعفت التكاليف بين رواتب ومستحقات من يعملون بها والمناصب التي اضيفت الى الدولة وعلى رأسها هيأة النزاهة ومكاتب المفتشين في الوزارة والدوائر.
وتبقى المطالبات بكشف الذمم المالية وغيرها هي نفسها المطالب التي طالب بها العبادي وبقيت ارادة الكتل ونفوذ الفاسدين عائقاً امام تلبيتها.
العراق لايحتاج الى دوائر جديدة ولا لجان ومجالس يتم تشكيلها بل يحتاج الى رجل قوي اذا قال فعل, يمتلك الارادة ولا يحابي رؤساء الكتل ومصالح الساسة, بل يضع مصلحة العراق وشعبه فوق كل اعتبار ويضرب بيد من حديد صدقاً وليس كلاماً.
