سكاي برس /
سليم الحسني
في العراق أمور خفية لا يراها المواطن، مما يجعله يُلقي المسؤولية على الجهة الخطأ، بينما يكون المتورط آمناً بعيداً عن الأضواء. وهذه مشكلة كبيرة تحتاج الى كشف المستور فيها.
نظام (الكي كارد Qi card) الذي تعتمد عليه مرتبات المتقاعدين وغيرهم من موظفي الدولة، واحد من حقول الفساد الواسعة في العراق، تسيطر عليه عصابة من عدة أفراد يتقاسمون الأرباح فيما بينهم من دون أن تتجه الأنظار اليهم، أي يمكن تسميتهم بالفاسدين الأكثر أمناً.
الشركة التي تتولى نظام (الكي كارد Qi card ) يمتلكها (بهاء عبد الحسين) ويشترك معه عدد من الشخصيات المعروفة منهم: (عدنان الزرفي، محمد الدراجي وهيثم الجبوري) ويمارس هؤلاء عمليات الإبتزاز للبنوك العراقية التي لا تتعاون معهم.
تخسر الحكومة العراقية شهرياً بسبب هذا النظام ما يقرب من عشرين مليون دولار فقط من مرتبات المتقاعدين، فهي تذهب لحساب بهاء عبد الحسين، حيث يحصل على أكثر من دولارين عن كل بطاقة يجري استخدامها من قبل المتقاعد.
كان الإجراء المعمول به في مديرية التقاعد العامة، صرف المرتبات كل شهرين، وقد تم تغيير هذا الإجراء بتحويله الى شهري، وكان الغرض من هذا التعديل مضاعفة أرباح (بهاء عبد الحسين) وشلته بالتعاون مع (أحمد الساعدي) مدير التقاعد العام الذي أبعده رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي من منصبه قبل أسابيع.
تم اعتماد نظام البطاقة الذكية على عهد حكومة العبادي بحسب بنود وشروط رسمية، لكن سرعان ما أخلت الشركة ببنود العقد وحولته الى واحد من أبواب الفساد والسرقة العريضة.
متابعة فساد شركة (الكي كارد Qi card)، يرتبط مباشرة بهيئة النزاهة وبالقضاء العراقي والرقابة البرلمانية، لكن هذه الجهات لا تحاسب الشركة، بل تتستر على سرقاتها، فالمسؤولين في هذه الجهات يحصلون على نسبهم من السرقات، كما هو الحال في الكثير من قضايا الفساد.
تتضح صورة (بهاء عبد الحسين) أكثر عندما نعرف أن فضيحة الفساد التي انتشرت حول التأمين الصحي في وزارة التربية، تنتهي به. وهذا ما يفسر تراخي القضاء العراقي في متابعتها وفي اتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها. كما تتكشف الأسباب التي تجعل رئيس البرلمان محمد الحلبوسي يمتنع عن رفع الحصانة عن النائب (مثنى السامرائي) أحد كبار المتورطين في صفقة التأمين الصحي. فهناك شبكة متداخلة من الأفراد، يعضد بعضهم بعضاً، ويحمي أحدهم الآخر. لقد ضمنوا صمت القضاء وضمنوا تستر هيئة النزاهة عليهم، فتمادوا في سرقة المواطن العراقي المسكين.
هذا ملف واسع وخطير، تتشعب منه مسارات فساد أخرى، والمحاسبة يجب أن تتجه للقضاء فهو المعني في هذه القضية وهو الذي يملك ملفاتها، لكنه يتستر عليها.
ستكون صدمة المواطن كبيرة عندما يعرف بأن كل المعلومات التفصيلية عن الموظفين (قاعدة البيانات) موجودة في قبرص وليس في العراق.
منهوب أنت أيها المواطن، ومكشوف من حيث لا تدري. لن تنتهي معاناتك طالما القضاء يحب الفاسدين، وطالما هيئة النزاهة تشاركهم.
