متابعة / سكاي برس
ذكرت صحيفة "العرب" اللندنية في عددها الصادر اليوم الاثنين أن الانتخابات العراقية العامة، التي ستجرى السبت القادم، تحيط بها ظروف لم تكن موجودة خلال التجارب الانتخابية السابقة منذ 2005.
وهذه الانتخابات، هي الأولى بعد حسم المعركة العسكرية ضدّ داعش، وهي الأولى أيضا بعد موجات الاحتجاج الشعبي العارمة التي شهدها العراق، وأبرزت رغبة شعبية عارمة في التغيير والإصلاح وتحسين ظروف العيش بعيدا عن شعارات التعبئة الطائفية والقومية التي اعتمدت عليها بشكل أساسي القوى السياسية التي قادت العراق خلال الـ15 سنة الماضية.
ورغم إرهاصات التغيير التي يكاد يسلّم بها المراقبون، إلاّ أنّه يظل تغييرا في نطاق ذات المنظومة القائمة، ما يجعله تغييرا سطحيا، من قبيل صعود وجوه جديدة من نفس القوى والأحزاب التي حكمت سابقا، ونثر التحالفات السابقة وإعادة تشكيلها بطريقة تساعد على تسويقها في مظهر جديد.
ويتمثّل أبرز المتغيرات في هذه الانتخابات، بتفكك التحالفات الكبيرة التي كانت تعمل بمحركات طائفية وقومية لصالح قوائم متعددة، داخل الطائفة والقومية الواحدة.
ونظرا إلى تعدد القوائم، يذهب المراقبون إلى توقّع فوز متقارب، ما يعني تلاشي فكرة الفائز الأكبر، الذي يحق له تشكيل الحكومة، وفقا للدستور العراقي.
وفي انتخابات 2010، احتاج نوري المالكي زعيم ائتلاف دولة القانون إلى 3 مقاعد فقط ليتفوّق على قائمة إياد علاوي تحت قبة البرلمان.
وبدلا من الثلاثة، حصل على 40 مقعدا عندما قرر الصدريون دعمه لولاية ثانية، ثم التحقت به جميع القوى الشيعية، لتتحول الكتلة الفائزة من 89 مقعدا حازها المالكي مباشرة، إلى أكثر من 165 مقعدا، ما وفّر أغلبية مريحة.
وبعد 4 أعوام في 2014، حافظ الائتلاف على منصب رئيس الوزراء، عندما حاز نحو 110 مقاعد، بالرغم من أن جزءا منه انقلب على المالكي، وقرر دعم حيدر العبادي.
ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء السابق نوري المالكي مرشح لأن يكون أكبر الخاسرين في انتخابات 2018
ويبدو أن ائتلاف دولة القانون، سيكون أكبر ضحايا انتخابات 2018، إذ ينتظر أن يفقد الجزء الأكبر من مقاعده.
وبذلك، قد ينحدر المالكي من كونه صاحب القائمة الأعلى مقاعد في الأوساط الشيعية خلال انتخابات 2010 و2014، إلى صاحب المركز الثالث، وربما الرابع، في حال تفوق عليه تحالف “سائرون” المدعوم من الصدر.
