سكاي برس/ بغداد
في الآونة الأخيرة، شهدت العاصمة العراقية بغداد عودة ظاهرة وضع "الكبابيس" من قبل أصحاب المحال التجارية لمنع وقوف المركبات أمام محالهم، وذلك على الرغم من الحملات الأمنية التي أطلقتها قيادة العمليات المشتركة لإزالتها.
وأعلنت قيادة العمليات المشتركة، في 11 شباط الماضي، إطلاق حملة لغلق جميع الكراجات المخالفة للضوابط ومحاسبة الأشخاص الذين يستغلون الأرصفة مقابل مبالغ مالية ومحاسبة ومنع أصحاب المحال التجارية من وضع (الكبابيس) أمام محلاتهم.
وذكر بيان للقيادة، انه "من خلال التوجيهات الصادرة من الجهات العليا والتاكيد على ضرورة تنظيم انسيابية حركة السير والمرور باشرت مفارز مديرية المرور العامة المتمثلة بمنتسبيها الابطال بالاشتراك مع جميع الجهات الساندة ومنها قيادة عمليات بغداد والتشكيلات الامنية الاخرى وبالتنسيق مع امانة العاصمة بغداد حملة لغلق جميع الكراجات المخالفة للضوابط ومحاسبة الاشخاص الذين يستغلون الارصفة مقابل مبالغ مالية ايضا محاسبة ومنع اصحاب المحال التجارية من وضع (الكبابيس) امام محلاتهم والتشديد على منع الوقوف في السايد الثاني من الشارع".
ودعا البيان، المواطنين الى "الالتزام بالقوانين والتعليمات والارشادات المرورية والتعاون مع رجل المرور لتجنب تعرضهم للمساءلة القانونية".
أسباب عودة الكبابيس:
تعود ظاهرة وضع “لكبابيس إلى ضعف الرقابة المستمرة، فبعد انتهاء الحملات الأمنية، قد يتراخى تطبيق القوانين المتعلقة بإزالة التجاوزات، مما يشجع البعض على إعادة وضع الكبابيس.
التحديات والحلول المقترحة ولمعالجة هذه الظاهرة
بشكل فعّال، يمكن النظر في الخطوات التالية:
-تعزيز الرقابة المستمرة: ضمان استمرارية الحملات الرقابية وعدم اقتصارها على فترات محددة، مع فرض عقوبات رادعة على المخالفين.
-توفير حلول بديلة: إنشاء مواقف عامة للسيارات في المناطق التجارية، وتحديد أماكن مخصصة لوقوف المركبات، مما يقلل من حاجة أصحاب المحال لوضع الكبابيس.
-زيادة التوعية: تنظيم حملات توعوية للمواطنين وأصحاب المحال حول أهمية الالتزام بالقوانين والتعاون مع الجهات المختصة للحفاظ على النظام العام.
وأصبحت هذه الظاهرةٍ متفاقمةً، حيث يحاول بعض اصحابُ المحالِ التجاريةِ في بغداد الاستحواذ على الشوارع عنوة من خلال وضع "كبابيس" وحواجزَ والتي هي من المفترضِ بان تكونَ عامة. حيث لم يكتفوا باحتلال الرصيف، بل وصل التجاوز الى الشارع بحجة ان هذه المساحة تابعة لاصحاب المحال التجارية.
وتتطلب معالجة ظاهرة الكبابيس تعاونًا مشتركًا بين الجهات الحكومية والمجتمع لضمان تطبيق القوانين وتحقيق المصلحة العامة.
