سكاي برس/ بغداد
أفاد مصدر مطلع، يوم الثلاثاء، بأن قوى الإطار التنسيقي، اتفقت على تمرير قانون الخدمة والتقاعد للحشد الشعبي مشترطة إضافة تعديل لإحدى فقراته الجدلية.
وقال المصدر، إن "اجتماعا مهما عقد أمس في منزل هادي العامري، زعيم منظمة بدر، وبحضور أغلب قيادات الإطار التنسيقي لمناقشة آلية تعديل فقرات قانون الخدمة والتقاعد للحشد الشعبي وتمريره وبما ينسجم واهمية تلك المؤسسة " وأشار المصدر إلى أنه "بعد نقاشات مفصلة اتفقت الأطراف على أن تضاف فقرة للقانون تمنح رئيس الوزراء، صلاحية تمديد سن التقاعد لخمس سنوات إضافية لآمري ومسؤولي الوية الحشد بما فيهم رئيس الهيئة لحين إيجاد البدلاء".
وأوضح أن "التمديد يكون من خلال موافقة رئيس الحكومة ومسؤول هيئة الحشد الشعبي وفق ما تقتضيه متطلبات المرحلة أو الحاجة ولمدة 5 سنوات فقط".
وأضاف أن "جميع قوى الإطار اتفقت على تمريره وفق التعديل المشار إليه ومن المؤمل أن يصوت عليه خلال الجلسة القادمة علما الاجتماع ركز على قانون الحشد فقط ولم يتطرق لملفات أخرى كانت على أجندة الاجتماع".
