بغداد /سكاي برس
صرح السهلاني مدير عام انتاج كهرباء الجنوب الخميس ، إن "حصة كل محافظة من الكهرباء تحددها الوزارة على ضوء الإنتاج المتوفر في البلد وكوادر الكهرباء من اعلى مدير لابسط عامل في المحافظة لا يستطيعون زيادة هذه الحصة وحتى لو تم التجاوز على الحصة سيتم إطفاء الخطوط والمحولات من مركز السيطرة في بغداد أو البصرة".
وأضاف أن "هؤلاء المنتسبين أبناء المدينه ويعملون لخدمتكم والتجاوز عليهم أو اجبارهم على تشغيل المحطات باكثر من المخصص لها غير صحيح وسيؤدي الى عطل هذه المحطات واي ضرر كبير فيها سوف لن يتم اصلاحه لسنوات لعدم توفر البدائل لا محولات ولا قواطع ولا اي جزء اخر فمخازن توزيع وشبكات المحافظة فارغة".
وتابع: "لذا نرجو تدخل كل من له تاثير من المسؤولين المحليين أو شيوخ العشائر او رجال الدين لمنع ذلك فمعدات الكهرباء هي ملك المواطن وهو الوحيد الذي يتاثر باي خلل فيها ومثلما يطالب المواطن بتوفير الكهرباء".
وطالب السهلاني، المواطنين "بالترشيد ولو ان كل بيت قام باطفاء مكيف واحد لا يحتاجه لتوفرت الكهرباء علما ان ذي قار لا تنتج طاقة اكثر من ٦٠٠ميكا واط واستهلاكها حاليا اكثرمن ١١٥٠ ميكا اي ان ذي قار تأخذ من الشبكة اي من انتاج باقي المحافظات حوالي ٥٠٠ ميكا".
ونشب حريق قرب محطة النور الثانوية في محافظة ذي قار، في وقت سابق الاثنين، مما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن عدة مناطق في المحافظة بالاضافة إلى مدينة الناصرية مركز المحافظة.
وقال دائرة توزيع كهرباء ذي قار، إنه "يود فرع توزيع كهرباء ذي قار إعلامكم بحدوث حريق اليوم الاثنين الموافق ٦ /٧ /٢٠٢٠ في الساعة (٧:٥٠) صباحاً خارج عن سيطرتنا قرب السياج الخارجي لمحطة النور الثانوية مما أدى الى تضرر قابلوات(١١ ك.ف) للمغذيات التالية(١+٢+٧+٥+٩+١٤) وانقطاع التيار الكهربائي عن مركز الناصرية للقلب ومدينة الصدر وحي اور الثانية".
وأضاف، "جاري العمل حالياً من قبل ملاكات شعبة فحص وصيانة القابلوات ومركز صيانة النور التابعة لفرعنا على إصلاح الاضرار وقد يتطلب إنجاز العمل وإعادة التيار الكهربائي الى فترة من الزمن".
وقبل ذلك، عزا محافظ ذي قار ناظم الوائلي، الأربعاء، سبب انقطاع التيار الكهربائي في المحافظة، إلى السيطرة المركزية في العاصمة بغداد.
وأوضح الوائلي في تصريح للوكالة الرسمية أن "انقطاع الكهرباء في ذي قار، لا يحدث بسبب دائرة الكهرباء في المحافظة أو المديريات التابعة لها والمتمثلة بالإنتاج والتوزيع والشبكات، وإنما هو قطع مركزي يتم من الشبكة الوطنية"، مؤكداً أن "دائرة كهرباء ذي قار ليست مسؤولة عن انقطاع التيار الكهربائي في المحافظة".
وأضاف، أنه "التقى مع المعنيين بإدارة ملف الكهرباء في المحافظة لمناقشة واقع الكهرباء وآلية تزويد المواطنين بالكهرباء بواقع تشغيل لمدة ٤ ساعات وإطفاء لمدة ساعتين".
وأشار إلى أنه "تم الاتصال بوزير الكهرباء لمناقشة واقع المحافظة واحتياجاتها من الكهرباء خلال فصل الصيف"، لافتا إلى أن "الوزير أبدى استعداده لتقديم الدعم والمعونة".
وحمل محافظ ذي قار ناظم الوائلي، الاربعاء، وزارة الكهرباء مسؤولية تردي الطاقة، فيما حذر من خطوات قد تضطر إدارة المحافظة لاتخاذها.
وقال المكتب الاعلامي للمحافظ في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (8 تموز 2020)، ان "محافظ ذي قار ناظم الوائلي اجرى اتصالا هاتفياً مع وزير الكهرباء ماجد مهدي حنتوش بحث معه واقع تجهيز المحافظة بالتيار الكهربائي، وأسباب التراجع الكبير الذي شهدته المحافظة خلال الأيام الماضية".
وأضاف البيان، أن "الوائلي بحث مع جميع مديري القطاعات العاملة في مجال الكهرباء اسباب هذا التراجع، واتضح أن السبب خارج المحافظة، حيث يتم تخفيض حصة المحافظة، ولذا فإنه أجرى اتصالا هاتفيا مع الوزير لغرض عرض المشكلة عليه".
وقال الوائلي، وفق البيان، "أكدنا لوزير الكهرباء أن الواقع سيء ولا يحتمل، ويجب أن تتخذ الوزارة إجراءات سريعة لمعالجة نقص التجهيز الحاصل؛ بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة إلى درجات قياسية".
واشار الى أن "المحافظة لن تصمت إزاء هذا التردي وقد تضطر لاتخاذ خطوات غير مسبوقة في حال استمرت عملية القطع غير المنتظم"، لافتاً إلى أن "وزير الكهرباء وعد بإجراءات سريعة لمعالجة المشكلة قريبا".
وأكدت وزارة الكهرباء، الأربعاء، تجاوز بعض المحافظات على الحصص المقررة لها، فيما اشارت الى انها تمتلك ملفات دفاعية ضد شكاوى المحافظين.
وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد موسى للوكالة الرسمية، إن "رئيس الوزراء اجتمع مع الهيئة التنسيقية العليا لشؤون المحافظات ، تم من خلاله تحديد حصص المحافظات".
وأضاف أن "بعض المحافظات تتجاوز على الحصة المقررة لها و بالتالي يؤثر سلبا على حصص المحافظات الاخرى"، مشيرا الى ان "هناك العديد من المحافظات لا تلتزم بحصصها، لأنها تمتلك محطات توليدية وتعتبرها من حقها".
وبين ان "المحطات الكهربائية هي بنى تحتية للحكومة المركزية وليست تابعة للحكومات المحلية"، لافتا الى أن "الوزارة تمتلك ملفات دفاعية ستقنع المحكمة ضد المحافظين المشتكين".
