سكاي برس /
قال وزير الطاقة الايراني رضا اردكانيان إن المتبقي من مستحقات مالية بذمة العراق عن توريد الكهرباء لهذا البلد تعادل نحو شهرين من التصدير.
ونقلت وكالة "فارس" عن الوزير قوله، ان ايران لديها عقدان للنقد الاجنبي للكهرباء والغاز مع العراق وبحسب اعلان شركة " توانير" الايرانية لتوليد ونقل وتوزيع الكهرباء في الخامس من يناير/كانون الثاني، فأن مستحقات الكهرباء المترتبة على العراق أقل من شهرين.
واضاف أنه ومنذ 2004 حتى الان ايران تصدر الكهرباء للعراق ويتم تسديد المستحقات مباشرة او عبر دفعها للجهات المطالبة بالقطاع الخاص، ولذلك فان مستحقات قطاع الكهرباء ليست بذلك الحجم.
واردف الوزير أن ايران تصدر الغاز للعراق الذي بدوره يسلمه للشركات الخاصة بغية تشغيل المحطات الصغرى والكبرى وتقديم الطاقة الكهربائية للناس وبالتالي فان الكهرباء والغاز تعدان سلعتين لخدمة شعب هذا البلد.
وتابع بالقول ان التراكم يكمن في مستحقات صادرات الغاز الايراني للعراق وهي تتكون من قسمين، الاول مودعة بحساب الشركة الوطنية للغاز لدى المصرف التجاري العراقي و الثاني لم تقم وزارة الكهرباء العراقية بدفعها.
وكان مسؤول عراقي، قد افاد بأن واشنطن مددت الإعفاء الممنوح للعراق من العقوبات المفروضة على إيران في مجال الطاقة لثلاثة أشهر إضافية.
وأشار إلى أن "هذا الإعفاء الجديد، الأطول أمدا من سائر الإعفاءات السابقة، هو ثمرة مناقشات طويلة"، حيث سيتيح هذا القرار لبغداد، الاستمرار في استيراد الغاز والكهرباء من إيران حتى مطلع أبريل.
والعراق يعتمد بشدة على إيران في مجال الطاقة، إذ يستورد منها ثلث احتياجاته الاستهلاكية من الغاز والكهرباء، وذلك بسبب بنيته التحتية المتقادمة التي تجعله غير قادر على تحقيق اكتفاء ذاتي في مجال الطاقة لتأمين احتياجات سكانه.
وبعد أن أعادت الولايات المتحدة فرض عقوباتها على إيران في نهاية 2018، لم تنفك واشنطن منح العراق إعفاء تلو الآخر، ريثما يعثر على موردين آخرين.
