سكاي برس/ بغداد
أطلق عدد من المختصين تحذيرات من خطورة التعليقات السلبية التي تتعرض لها الكثير من النساء في مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة إذا تضمنت سباً وتشهيراً وقذفاً وأحياناً تصل إلى التهديد أيضاً، لما يترتب عليها من عقوبات قانونية، فضلاً عن تأثيرها النفسي على الشخص صاحب المحتوى، مشددين على ضرورة اللجوء إلى الانتقاد البنّاء وانتقاد السلوك والمحتوى وليس الشخص نفسه.
ففي ظل التطور السريع للتكنولوجيا وازدياد الاعتماد على المنصات الرقمية تواجه النساء حول العالم تحديات جديدة تهدد أمنهن وسلامتهن على الأنترنت، "حيث أصبح العنف الرقمي ضد النساء قضية متزايدة الأهمية لما يتعرضن له من أشكال متعددة من الإساءة عبر الأنترنت، بما في ذلك التحرش والتشهير والتهديدات والمطاردات الرقمية وغير ذلك من الأوجه المتعددة للتحرش الرقمي"، وفق المدير التنفيذي لجمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق، ريا فائق الخفاجي.
وأوضحت الخفاجي، أن "العراق يخلو من مقومات الأمن الرقمي والأمن الجسدي والسلامة النفسية، حيث لا تولي أهمية كبيرة للنساء عندما يتحدثن عن العنف الرقمي الذي يتعرضن له من خلال السوشيال ميديا، والتي تصل أحياناً إلى الابتزاز والفدية بسبب مخترقي الأمان الرقمي".
وأشارت إلى أن "النساء وخاصة العاملات في مجال الإعلام والسوشيال ميديا والمدونات، يتعرضن لحملات شنيعة تخلو من شرف الخصومة، كما تعرضتُ أنا شخصياً والكثير من الزميلات أيضاً لهذا النوع من الحملات الرقمية من خلال التشهير والتهديد بالقتل علناً لانضامي لتحالف 188 والوقوف بالضد من تعديل قانون الأحوال الشخصية".
وأكدت أن "العنف الرقمي ضد النساء ارتفع في الآونة الأخيرة نتيجة عدم وجود حلول جذرية لهذه المشكلات والتحديات، لذلك من الضروري تسليط الضوء على هذه الظاهرة المقلقة، والمطالبة بإيجاد حلول سريعة واتخاذ إجراءات فعالة لمكافحة العنف الرقمي، وحماية حقوق النساء في هذا الفضاء الرقمي".
تأثيرات نفسية
من جهتها، لفتت اختصاصية الطب النفسي، الدكتورة بتول عيسى، إلى أن "السوشيال ميديا أتاحت الفرصة للكثير من الأشخاص السلبيين بإظهار أنفسهم عبر التعليقات السلبية والتنمر والابتزاز لسهولة العملية التي لا تتطلب سوى تسجيل حساب باسم وهمي ثم يكتب ما يريد".
وأضافت عيسى، خلال حديثها للوكالة، أن "التعليقات السلبية لها تأثير سلبي على المقابل، رغم أن البعض من يظهر على السوشيال ميديا هم في الأساس يستحقون الانتقاد، لكن الانتقاد البنّاء وليس بالتعليقات السلبية والنقد الجارح، أي انتقاد السلوك والمحتوى وليس الشخص نفسه".
وتابعت: "أما التعليقات السلبية فهي تؤثر سلباً خاصة إن كان الشخص يقدم محتوى جيد لكن يعاني من عيب خلقي في مظهره، لذلك قد تؤدي هذه التعليقات السلبية به إلى ترك السوشيال ميديا والانعزال والاكتئاب وقد تصل به أحياناً إلى الانتحار كما يحصل في بعض دول العالم".
وشددت عيسى، في نهاية حديثها على ضرورة "وضع قانون لحماية الأشخاص من هذه التعليقات السلبية من خلال معاقبة كل شخص يتنمر أو يعلق بطريقة سلبية بهدف إيذاء الشخص الظاهر على السوشيال ميديا". رؤية قانونية وعن عقوبة تلك السلوكيات في القانون العراقي،
بين الخبير القانوني، محمد جمعة، أن "التعليقات المسيئة في مواقع التواصل الاجتماعي والتي تحمل سباً وتشهيراً وقذفاً وأحياناً تصل إلى التهديد الواضح للمقابل، تدخل من باب السب والقذف والتهديد بشكل عام في القانون العراقي، لعدم وجود مواد صريحة لجرائم الفضاء الرقمي بهذا الخصوص".
وأوضح جمعة، أن "عقوبة السب والقذف بمنشور أو بتعليق عام، هي الحبس نحو 6 أشهر والغرامة، حسب تقدير المحكمة، لكن في بعض الأحيان تحصل جريمة السب والقذف برسالة خاصة وليس بمنشور أو تعليق عام، وفي هذه الحالة يعاقب عليها بالغرامة فقط، بأن لا تزيد عن 500 ألف دينار ولا تقل عن 250 ألف دينار".
وخلص الخبير القانوني، في ختام حديثه إلى القول إن "النساء كثيراً ما يتعرضن لهجمات السب والقذف والتشهير وحتى التهديد، لأن هناك الكثير من يستكثر على المرأة أن تطرح رأيها أو تدافع عن قضية ما، لذلك يواجهن مثل هذه الجرائم أكثر من الرجال"
