سكاي برس/ بغداد
يؤكد مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية، مظهر محمد صالح، عدم وجود ما يمنع من توقيع اتفاق للاستثمار مع المملكة العربية السعودية، لاسيما عند توافر الرغبة والشروط الموضوعية لإصدار التشريع اللازم لتشجيع وحماية الاستثمار المتبادل بين البلدين.
يأتي حديث صالح في وقت تنفي لجنة الاستثمار والتنمية النيابية وجود قانون "حماية المستثمر السعودي" لديها، رغم إعلان مجلس الأعمال العراقي السعودي أن بغداد تستعد لطرح قانون لحماية الاستثمار العراقي السعودي ومناقشته في البرلمان تمهيداً لإقراره خلال الأشهر القليلة المقبلة، بحسب بيان صادر عن اتحاد الغرف السعودية الشهر الماضي.
"لا وجود للقانون"
حيث يؤكد نائب رئيس لجنة الاستثمار والتنمية النيابية، حسين السعبري، "عدم وجود قانون لحماية المستثمر السعودي في داخل عمل اللجنة، بل أن اللجنة ماضية بقانون الاستثمار الصناعي وتعديل قانون الاستثمار، وهذا التعديل يخلو من تلك الأمور".
وينوّه السعبري خلال حديثه ، إلى أنه "يوجد في العراق قانون التحكيم الدولي الذي وقع عليه العراق لجذب الاستثمار الأجنبي ولكي يؤمن المستثمر على أمواله ومشروعه في العراق".
ويوضح "حيث يمكن لأي مستثمر أجنبي يقدم إلى العراق أن تكون إحدى البنود الموقعة معه في العقد، أنه في حال حصل خلاف يمكنه اللجوء إلى لجنة التحكيم ويكون التحكيم داخل أو خارج العراق، ويكون هذا التحكيم حسب الاتفاقيات التي وقع عليها العراق".
"لا مانع من الاتفاق"
بدوره، يوضح مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية، مظهر محمد صالح، أنه "ابتداءً، يعد الاستثمار الأجنبي (المباشر) محمياً بشكل أساسي بالإطار القانوني والنصوص التي جاء بها قانون الاستثمار العراقي رقم 13 لسنة 2010 والمعدل بالقانون رقم 50 لسنة 2015".
ويضيف صالح ، "حيث يحمل القانون آنفاً المزايا المشجعة كافة، ولاسيما المتعلقة بتوفير الأرض للمشروع الاستثماري والاعفاءات الضريبية والتسهيلات الائتمانية، فضلاً عن إخراج رأس المال الذي ادخله المستثمر إلى العراق وعوائده وفق أحكام هذا القانون وتعليمات البنك المركزي العراقي وبعمله قابلة للتحويل بعد تسديد التزاماته وديونه كافة للحكومة العراقية وسائر الجهات الأخرى".
ويتابع "كما يمكن للاستثمار الأجنبي (غير المباشر) التداول في سوق العراق للأوراق المالية بالأسهم والسندات المدرجة فيه، فضلاً عن تكوين المحافظ الاستثمارية في الأسهم والسندات".
"وبالرغم من ذلك، فقد سبق للعراق أن وقع على اتفاقيات لتشجيع وحماية تبادل الاستثمارات مع بعض الدول الشقيقة والصديقة ومنها القانون رقم 84 لسنة 2017 بين العراق والجمهورية الإسلامية الإيرانية، وكذلك تم توقيع اتفاق مماثل لتشجيع وحماية الاستثمار المتبادل بين العراق والإمارات العربية المتحدة في العام 2010، ومع اليابان في العام 2012" وفق صالح.
ويكمل حديثه "ولا يخفى أن آخر الضمانات التي تصب في تشجيع الاستثمار الأجنبي وحمايته في العراق تتمثل بانضمام بلادنا إلى اتفاقية سنغافورة ذلك قبل أشهر قليلة مضت، إذ تعد اتفاقية سنغافورة للوساطة، والمعروفة رسمياً باسم اتفاقية الأمم المتحدة بشأن اتفاقيات التسوية الدولية الناتجة عن الوساطة والتي دخلت حيز التنفيذ في العام 2020 بمثابة اتفاقية دولية توفر إطاراً موحداً وفعالاً للاعتراف وإنفاذ اتفاقيات التسوية التي يتم التوصل إليها عن طريق الوساطة والتي تحل النزاعات التجارية الدولية".
ويختتم صالح بالقول، إنه "وبناءً على ما تقدم، فلا يوجد ما يمنع من توقيع اتفاق مع الدول الشقيقة والصديقة ومنها المملكة العربية السعودية ولاسيما عند توافر الرغبة والشروط الموضوعية لإصدار التشريع اللازم لتشجيع وحماية الاستثمار المتبادل بين البلدين، إذ يمكن للاتفاق أن يوفر المناخ الإيجابي الذي يخدم الاستثمار المتبادل بين البلدين الشقيقين، كما يوفر فرص أفضل للتنمية المستدامة بين بلدينا في الأمد الطويل".
جانبان للاستثمار السعودي
من جهته، يعزو الخبير الاقتصادي، كريم الحلو، الاستثمار الخليجي وخاصة السعودي في العراق إلى جانبين مادي وسياسي، أما الأول فهو "يعود لأهمية السوق العراقية وغياب المشاريع الاستراتيجية الكبرى كمشاريع الطاقة والطرق والزراعة الكبرى والبتروكيماويات والحديد والصلب وغيرها، رغم أن العراق يمتلك الموارد البشرية والطبيعية لكنه لا يمتلك الرؤيا والأموال التي تستثمر في هذا الجانب".
ويضيف الحلو ، "أما الجانب السياسي، فإن إيران استثمرت في العراق سياسياً وعسكرياً دون الجانب الاقتصادي لتنفيذ مصالحها وخدمة أسواقها حيث يبلغ التبادل التجاري معها 13 مليار دولار سنوياً، لذلك كان هناك قرار دولي وإقليمي خليجي للدخول إلى السوق العراقية ومزاحمة النفوذ الإيراني في العراق، بعد تقصير الخليجيين بصورة عامة والسعوديين بصورة خاصة في كسب العراق سابقاً، رغم أن المشاريع في العراق مضمونة الربح، لأنه سوق ضخمة واستهلاكية أكثر من السوق الخليجية".
ويؤكد، أن "العراق قدم امتيازات للخليجيين مقابل دخول الاستثمارات وخاصة السعودية من خلال الخدمات المالية وتقليل الروتين وباب النافذة الواحدة وغيرها، لذلك ستدخل السعودية بمشاريع كبيرة خاصة وأن العراق يعاني من نقص البنى التحتية في مشاريع الطاقة واستخراج الغاز وما يخص النفط ومشتقاته ومشاريع البتروكيمياويات".
حجم التبادل التجاري
يذكر أن مجلس الأعمال العراقي السعودي، قدّر حجم التبادل التجاري بين البلدين، بـ5 مليارات ريال (نحو 1.333.082.700 دولار أمريكي) بنمو سنوي 12%، بحسب رئيس المجلس محمد الخريف. وذكر المجلس في تقرير في تموز/ يوليو الماضي، أن المجلس يعمل على تنمية الاستثمارات السعودية في العراق، بالتزامن مع اهتمام القطاع الخاص والحكومي في المملكة بالاستثمار في بغداد.
وأشار إلى أن العراق يستعد لطرح قانون لحماية الاستثمار العراقي السعودي ومناقشته أمام البرلمان تمهيداً لإقراره خلال الأشهر القليلة المقبلة، ليعزز التعاون الاقتصادي بين المملكة والعراق، بحسب بيان صادر عن اتحاد الغرف السعودية. ووقع العراق والسعودية، في شهر كانون الأول/ ديسمبر 2023، اتفاقية شراكة في مجال استثمارات القطاع الخاص الصناعية، في وقت أكد سفير المملكة وقتها على وجود الكثير من الفرص الاستثمارية التي تتم دراستها.
وفي تشرين الثاني/ نوفمبر 2023، أيضاً أعلن وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح أن المملكة تدرس تدشين أول منطقة اقتصادية حرة مع العراق، بالمنطقة الحدودية في عرعر، معرباً عن آماله بأن تكون المنطقة أول منطقة اقتصادية حرة مع دولة مجاورة بدون ضرائب أو رسوم أو تأشيرات دخول لخدمة المستثمرين في البلدين.
