بغداد/سكاي برس: مريم أجود
واصل موظفو مجلس النواب، الخميس، اعتصامهم احتجاجا على عدم صرف رواتبهم المتاخرة منذ شهرين.
وقال مراسل "سكاي برس"، ان موظفي مجلس النواب وسط بغداد واصلوا اعتصامهم لليوم الثاني في باحة البرلمان احتجاجا على تاخر صرف رواتبهم لمدة شهرين.
واضاف المراسل ان الموظفين هددوا بتنظيم اعتصام مفتوح في حال عدم تلبية مطلبهم، مشيرا الى انهم طالبوا بلقاء رئيس البرلمان سليم الجبوري .
وكان العشرات من موظفي مجلس النواب تظاهروا، امس الاربعاء، داخل مبنى البرلمان، احتجاجا على تأخر صرف رواتبهم.
ويشهد العراق ودول عديدة في العالم ازمة اقتصادية، نتيجة هبوط اسعار البترول، في البورصة العالمية، دون 48 دولار للبرميل الواحد، بعد ان كان 110 دولارات.
ويعتمد العراق، بنسبة 85 %، على البترول فضلا عن ايران وروسيا المتضرران الاكبر مع العراق في انخفاض الاسعار، نتيجة ذلك، اضطرت الحكومة العراقية ان تعلن، اجراء عمليات تقشف، بشكل عام في البلاد في محاولة لسد العجز الحاصل بالموازنة، فضلا عن ذلك اعلنت الحكومة العراقية، تخفيض رواتب مجلس الوزراء نسبة 50 %.
وكان البرلمان انهى، امس الاول الثلاثاء، أزمة استمرت لأكثر من أُسبوعين، بعقد جلسة أعادت الثقة برئيسه سليم الجبوري ونائبيه الذين تمت إقالتهم في جلسة سابقة عقدها 170 نائباً.
ولم تنجح محاولات النواب المعتصمين بمنع انعقاد الجلسة التي تجاوز حضورها النصاب القانوني والذي تراوح بين 170 – 180 نائبا. وشهدت الجلسة مشادات بين النواب المعترضين ورئيس الوزراء انتهت برشق الأخير بقناني المياه.
وفشلت، خلال الايام الماضية، جميع المساعي للتوصل الى تسوية مرضية بسبب تمسك جميع الاطراف بمواقفها. فبينما أصرّ الجبوري على ترؤس الجلسة المشتركة، التي حدد موعدها يوم الاحد الماضي، تمسك النواب المعتصمون برفضهم لعودة طاقم رئاسة البرلمان المقال.
ودخل رئيس مجلس النواب سليم الجبوري ونائباه الى مبنى البرلمان وسط حراسة مشددة. وإثر دعوة الجبوري الى عقد الجلسة، التي قاطعتها كتلتا بدر والفضيلة، ردد النواب المعتصمون هتافات تؤكد عدم شرعية الجلسة.
واستمرت المظاهرات الغاضبة التي حشد لها زعيم التيار الصدري، حيث تحرك المتظاهرون من ساحة التحرير إلى المنطقة الخضراء من جهة بوابة التشريع في جانب الكرخ، بينما طوقوا المنطقة الخضراء من جهة ساحة الحرية في جانب الرصافة وسط هتافات تندد بالمحاصصة، مع تهديد بإمكانية اقتحامها في حال فشل البرلمان في تبرير الكابينة الحكومية.