سكاي برس/ بغداد
شف نائب في لجنة الأمن والدفاع النيابية، عن خطة يجري بحثها حاليا مع الجانبين التركي والسوري لنقل سجن غويران من سوريا إلى العراق، تمهيدا لمحاكمة نزلائه من معتقلي تنظيم داعش الإرهابي وفقا للقانون العراقي.
وتقع السجون التي تحتضن مسلحي وقادة داعش في المناطق الخاضعة لسيطرة الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا.
وأعلن مسؤولون في قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، الجناح العسكري للإدارة الذاتية، في تصريحات سابقة عن خشيتهم من أن تتسبب هجمات الفصائل السورية المدعومة من تركيا على مناطق الإدارة الذاتية في فتح هذه السجون وهروب مسلحي وقادة التنظيم منها.
ويعتبر سجن غويران أحد أكبر السجون في شمال شرق سوريا، ويخضع لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، ويعرف أيضا باسم "سجن الصناعة"، لأنه كان مبنى إعدادية الصناعة في مدينة الحسكة قبل تحويله إلى سجن من قبل "قسد" عام 2017.
ووفق إحصائيات غير رسمية، يقدر عدد النزلاء في سجن غويران بنحو 5 آلاف نزيل من مسلحي تنظيم داعش، غالبيتهم من قادة التنظيم البارزين ومسلحيهم العرب والأجانب، الذين ألقت "قسد" القبض عليهم خلال المعارك والعمليات العسكرية خلال الأعوام الماضية.
ويعتبر العراق سجن غويران والسجون الأخرى، إلى جانب مخيم الهول الواقع في سوريا، تهديدا حقيقيا لاستقراره.
ويخشى البلد من أن تؤدي الهجمات التركية أو التي تشنها الفصائل السورية على مناطق سيطرة "قسد" إلى انهيار هذه السجون والمخيم، وبالتالي عودة تنظيم داعش مجددا بقوة وزحفه باتجاه العراق، خاصة أن السجون والمخيم تقع قرب الحدود العراقية السورية، لذلك لا يخفي العراق محاولاته لتفكيكها.
ويؤكد عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية العراقية ياسر إسكندر، "وجود خطة يجري بحثها الآن مع عدد من الدول على رأسها سوريا وتركيا لإنهاء ملف سجن غويران ومخيم الهول بشكل نهائي".
ويوضح إسكندر أن "الخطة تتركز على نقل نزلاء سجن غويران العراقيين إلى العراق، ونقل كافة النزلاء الآخرين المتورطين بالقتال إلى داخل البلاد، حتى لو لم يكونوا عراقيين، تمهيدا لمحاكمتهم وفق القانون العراقي".
ويلفت إسكندر إلى أن "العراق سيحصل على دعم دولي لبناء سجن ومنشآت كافية لاستيعاب السجناء المنقولين من سوريا، وسيخضعهم لمحاكمات بموجب القانون العراقي بالاتفاق مع بعثة الأمم المتحدة والتحالف الدولي وتركيا وسوريا". و
تشير إحصائيات رسمية صادرة عن "قسد" إلى وجود 26 سجنا في المناطق الخاضعة للإدارة الذاتية، تحتضن نحو 12 ألف سجينا من مسلحي وقادة تنظيم داعش غالبيتهم من العرب والأجانب.
وشكلت الأوضاع والتطورات التي تشهدها سوريا واستمرار مكافحة تنظيم داعش، أبرز الملفات التي بحثها رئيس الوزراء محمد شياع السوداني خلال لقائه في بغداد، الاحد الماضي، مع كل من وزير الخارجية التركي هاكان فيدان وقائد قوات التحالف الدولي لمحاربة داعش في العراق وسوريا الجنرال كيفن ليهي.
وسيخضع مسلحو وقادة الداعش المعتقلين، وفق الخطة، بعد نقلهم إلى العراق للمحاكمة في المحاكم العراقية، حيث يعطي قانون العقوبات العراقي رقم 111 سنة 1969 المعدل للمحاكم العراقية الجنائية اختصاص النظر في كل الدعاوي التي ترتكب على الأراضي العراقية، سواء كان مرتكبها فاعلا أصليا أو شريكا مساهما كمحرض أو ممول وغيرها من أساليب المساهمة الجنائية أو الاشتراك الجنائي.
ويضيف الخبير القانوني وائل البياتي "حتى في حال عدم حصول الجريمة داخل الأراضي العراقية، لكن إذ وقع فعل أو جزء من أفعالها داخل الأراضي العراقية، أو أريد أن ترتكب داخل الأراضي العراقية ولم يتحقق الفعل أمام حالة من حالات الشروع، أيضا القضاء العراقي هو المختص في هذا الجانب ويمتلك الولاية في محاسبة كل من يرتكب جريمة او ينوي ارتكبها داخل الأراضي العراقية".
ويشير البياتي إلى أنه "وفقا المادة 13 من قانون العقوبات، للقضاء العراقي الولاية العامة في محاكمة مرتكبي جرائم الاتجار بالبشر وجرائم الاتجار بالأطفال وجرائم المخدرات وأيضا الرقيق الأبيض، وتخريب وسائل الاتصال والمواصلات الدولية، حتى لو ارتُكبت خارج الأراضي العراقية، لكن وجد مرتكبها داخل الأراضي العراقية وألقي القبض عليه عن إحدى هذه الجرائم".
ويؤكد البياتي على أنه "باستثناء جرائم الاتجار بالبشر وما حددته المادة 13 من قانون العقوبات، لا يملك القضاء العراقي الولاية على الجرائم التي ترتكب خارج العراق إذا كان مرتكب الجريمة عربيا أو من جنسية أجنبية".
