سكاي برس/ بغداد
كشف مظهر محمد صالح، المستشار الاقتصادي والمالي لرئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، عن الوضع الاقتصادي المتوقع للبلاد خلال المرحلة المقبلة.
وقال صالح، إن "العراق يتمتع بقدرات اقتصادية عالية، إذ يشهد تلاحمًا بين نهضة في البنى التحتية من جهة، والتفكير الاستراتيجي التنموي من جهة أخرى، وفي مقدمتها طريق التنمية الذي سيجذب الاستثمارات المحلية والدولية، إضافة إلى المساهمة الفاعلة الحكومية، مما سيشكل نهضة غير مسبوقة في البلاد، لا سيما في قطاع العمران السكني والحواضر الجديدة التي أطلقت مشاريعها ولن تتوقف، وهي السبيل الأمثل للرفاهية الاقتصادية من جهة ورفع مستوى التشغيل في البلاد من جهة أخرى.
" وأشار إلى أن "العراق يتمتع أيضًا باستقرار في الأسعار لم يسبق له مثيل، حيث لم يتجاوز معدل النمو السنوي في الأسعار 2.9% مقابل ارتفاع في نمو الناتج المحلي الإجمالي بلغ 6%، ما يجعل العراق يسير في طريق التنمية الاقتصادية المستدامة بخطى ثابتة، ويشهد المحافظات جميعها تقدمًا ملحوظًا.
" وتابع صالح أن "خطة التنمية الوطنية للأعوام 2024-2028 تسعى إلى تعزيز مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 2.2%، بعد أن ظلت أقل من 1.8% في السنوات السابقة"، مبينا أن "هذه الانطلاقة ستأتي من خلال تنويع القطاع الصناعي، الأهلي والحكومي على حد سواء، مع التركيز على الانتقال من إنتاج النفط الخام إلى إنتاج المشتقات النفطية وصناعة البتروكيماويات.
" وأكد صالح أن "العراق يعد البلد التاسع عالميًا في الثروات الطبيعية، حيث تضم أراضيه ما قيمته أكثر من 16 تريليون دولار أمريكي من هذه الموارد من حيث القيمة السوقية"، لافتا الى أن "الاستثمار في هذه الموارد الطبيعية وتصنيعها سيزيد القيمة المضافة لها لمرات عدة، سواء لغايات الصناعات الوطنية أو التصدير".
وأوضح أن "خطة التنمية الوطنية تشير إلى جهود لإعادة بناء مرتكزات الصناعة التحويلية من خلال شراكات حقيقية مع القطاع الخاص، حيث تسهم الدولة بتمويل صناعات تحويلية بنسبة 85%، بينما يتحمل القطاع الخاص 15% من التمويل."
وأضاف صالح أن "الاستراتيجية التمويلية تشمل مشاريع صناعية على خمسة مستويات، في مقدمتها المشاريع المرتبطة بالإعمار والإسكان أو التي تتعلق بأعمال طريق التنمية، ثم الصناعات الدوائية، مع التركيز على فلسفة الحكومة الاقتصادية التي تقوم على الشراكة بين الدولة والسوق مع ضمان اجتماعي واسع. هذه الرؤية تبتعد عن الليبرالية الاقتصادية ومخاطرها."
وأردف أنه "تم إنشاء مصرف ريادة لتقديم القروض الصغيرة والمتوسطة للشباب، وذلك بعد مبادرة ريادة لرئاسة الوزراء التي مهدت الطريق لتقديم آلاف القروض للقطاعات الشبابية وتحريك مبتكراتهم ومبادراتهم. ما يوضح أن 60% من قوة العمل يتم امتصاصها في الصناعات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب الاستمرار في الصناعات الوطنية الاستراتيجية مثل البتروكيماويات والرقمية.
" واختتم صالح تصريحاته بالقول: "هذا تحول مهم في مواجهة ظروف البطالة المستدامة، حيث هبطت معدلات البطالة إلى نحو 14% حاليًا، ومن المتوقع أن تستمر في الانخفاض إلى المستويات الطبيعية التي لا تتعدى 4% من إجمالي قوة العمل، وهو ما نتطلع إليه لتوفير نحو نصف مليون فرصة عمل جديدة للأشخاص في سن العمل، القادرين والراغبين في العمل."
