سكاي برس/ بغداد
كشفت النائب عن الإطار التنسيقي، ابتسام الهلالي، يوم السبت، عن وجود تحرك لاستضافة محافظ البنك المركزي علي العلاق، في مجلس النواب، على خلفية قرار الأخير المتعلق بتحديد 100 مليون دينار كحد أدنى لشراء العقارات.
وقالت الهلالي، إن "مجلس النواب سيتحرك لاستضافة محافظ البنك المركزي علي العلاق للوقوف على قرار وآلية بيع العقارات وشرائها عبر المصارف، ومعرفة الأسباب التي دفعت المصرف لاتخاذ هكذا قرار".
وأضافت أن "القرار الاخير الذي اتخذه البنك المركزي خاطئ وغير صحيح، لا يمكن مكافحة غسيل الاموال بهذه الطريقة، من المستحيل ان يقوم الفاسد او من يسانده، بشراء عقار بسعر 100 مليون دينار".
وأشارت الهلالي، إلى أن "العقارات التي تتراوح اسعارها من 100 مليون دينار يكون موقعها في اطراف المدن والمحافظات، وهذا يعني أن المواطن البسيط هو المتضرر الوحيد من هكذا قرار خاطئ وغير صحيح".
ولفتت إلى أن "البنك المركزي مطالب بإلغاء هذا القرار، الذي سيسبّب زيادة بأسعار العقارات في السوق، نتيجة الإجراءات الروتينية في المصارف من فتح حساب وسحب أموال وغيرها من الأمور المعقدة.
وأصدر البنك المركزي العراقي، قراراً جديداً يقضي بتخفيض الحد الأدنى لقيمة بيع العقارات، حيث تم تحديد القيمة الجديدة 100 مليون دينار عراقي، بعد أن كانت 500 مليون دينار. وبموجب التعليمات الجديدة، وفق كتاب رسمي موجه إلى دائرة التسجيل العقاري (في 15 كانون الثاني الجاري)، فإن بيع هذه العقارات سيتم عبر المصارف العراقية المجازة فقط، وأن هذا الإجراء يأتي ضمن ضوابط العناية الواجبة بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب الخاصة بدوائر التسجيل العقاري.
وأخبر معاون مدير العام لمكافحة غسيل الأموال في المركزي العراقي، حسين علي، بأن هذه الإجراءات تهدف إلى تسريع التحقيقات المتعلقة بغسيل الأموال، مع إشراف دائرة التسجيل العقاري على مراقبة العمليات المشبوهة، وتوثيق أي حالات غسيل أموال لتسهيل متابعة الجهات المعنية.
وفي وقت سابق، نبه نائب رئيس لجنة الاستثمار في مجلس النواب العراقي، حسين السعبري، إلى أن القوانين الصادرة من البنك المركزي والوزارات العراقية تتسم بالتخبط، مما قد يؤدي إلى تراجع السوق الاستثمارية في العراق.
وأضاف، أن قوانين مثل ضريبة التسجيل العقاري على بيع وشراء المنازل غير ملائمة، وأن القطاع المصرفي العراقي يعاني من تدهور ويعجز عن تلبية احتياجات الاستثمار.
كما اعتبر السعبري قرار البنك المركزي بشأن مكافحة غسيل الأموال غير فعّال، وأنه لا يعالج مشكلة ارتفاع أسعار الوحدات السكنية في البلاد.
