بغداد / سكاي برس
في حديث صادم ومثير لنائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط السيد ثامر الغضبان يوم الأحد الماضي 10 آذار 2019 قال فيه ( إنّ الحكومة الاتحادية لم تجر حتى الآن أي مفاوضات مع إقليم كردستان حول الملف النفطي بسبب انشغالها خلال المدّة السابقة بتشكيل الحكومة الاتحادية وإقرار قانون الموازنة إلى جانب تشكيل حكومة الإقليم المحلية التي أخذت بعض الوقت , متوّقعا أن تشهد الأيام القليلة المقبلة تصاعد الجهود لإجراء لقاء بين الطرفين بهدف مناقشة الملف النفطي , واضاف أنّ قانون الموازنة العامة يحتوي على فقرة واضحة تقضي بضرورة قيام الإقليم بتسليم 250 ألف يوميا من النفط المصدّر من هناك إلى الحكومة الاتحادية , لاسيّما أنّ الإقليم يصدّر حاليا أكثر من 400 ألف برميل يوميا , ومؤكدا أنّ الحكومة الاتحادية لم تتسلّم حتى الآن برميلا واحدا من ال 250 ألف برميل لعدم وجود أي اتفاق اجرائي بين الجانبين , والمثير في حديث السيد الغضبان غنّه تضّمن الحقائق التالية :
أولا – أن الحكومة الاتحادية لم تجر حتى الآن أي مفاوضات مع إقليم كردستان حول الملف النفطي .
ثانيا – أنّ حكومة إقليم كردستان لم تسلّم الحكومة الاتحادية برميلا واحدا من النفط حتى هذه اللحظة بموجب قانون الموازنة العامة لسنة 2019 .
ثالثا – أنّ حكومة إقليم كردستان تصدّر أكثر من 400 ألف برميل من النفط يوميا خارج شركة سومو .
رابعا – عدم وجود أي اتفاق اجرائي بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان يتضمّن تسليم الإقليم نفطه المنتج إلى الحكومة الاتحادية إسوة بالبصرة والمحافظات الأخرى المنتجة للنفط والتي تسلّم كامل نفطها المنتج إلى شركة سومو .
السيد وزير النفط يقول إنّ الإقليم يصدّر أكثر من 400 ألف برميل يوميا , وهنالك من يقول أنّ الإقليم يصدّر أكثر من 500 ألف برميل يوميا , والغريب في الأمر أنّ أغلب النفط المصدّر هو من حقول كركوك الخاضعة إداريا وسياسيا واقتصاديا إلى الحكومة الاتحادية , فإذا كان الإقليم يصدّر أكثر من 400 ألف برميل يوميا حسب رواية السيد وزير النفط , فلماذا لا يسلّم الإقليم كامل نفطه المنتج إلى وزارة النفط الاتحادية عبر شركة سومو إسوة بالبصرة وميسان وذي قار وباقي المحافظات المنتجة للنفط والتي تسلّم كامل نفطها المنتج إلى شركة سومو ؟ وأين تذهب عائدات نفط الإقليم وفي أي حساب تودّع ؟ وما صحة الأخبار التي يتناقلها البعض بأنّ اتفاقات جانبية خلف الكواليس عن قيام الحكومة الاتحادية بإهداء رئيس الإقليم مسعود بارزاني 250 ألف برميل يوميا خارج النسب المقرّرة قانونيا في الموازنة ؟ وهل صحيح أنّ هدف حكومة إقليم كردستان من تصدير النفط هو أخذ الاستحقاقات المالية والنفطية من نفط الجنوب واحتكار نفط الشمال ؟ وكيف استطاع الإقليم ضمان حصته من الموازنة قبل الاتفاق على البدء بتسليم النفط عبر سومو ؟ وهل يجوز لحكومة البصرة المحلية التي تنتج ثلاثة ملايين وستمائة ألف برميل يوميا أن تسلم الحكومة الاتحادية نصف هذه الكمية وتحتفظ لنفسها بنصف الكمية إسوة بإقليم كرستان ؟ وكم هي الأموال التي سلّمتها وزارة المالية الاتحادية إلى حكومة الإقليم منذ تشكيل حكومة السيد عادل عبد المهدي وحتى هذه اللحظة ؟ أخيرا لماذا نفط كردستان لكردستان ونفط البصرة للجميع بما فيهم كردستان ؟
