سكاي برس/ بغداد
من المقرر أن يجري العراق انتخابات تشريعية بحلول تشرين الأول/أكتوبر 2025، وسط جدل بشأن القانون الذي ستجرى عليه الانتخابات، وكذلك في توسعة عدد مقاعد مجلس النواب لتناسب الزيادة التي أظهرتها نتائج التعداد السكاني الأخير في البلاد.
ووفق نواب في البرلمان العراقي، فإن هناك صعوبة كبيرة ستواجه تعديل قانون الانتخابات، بسبب الانقسام السياسي بين الكتل الكبيرة، خصوصاً أن كل طرف سياسي سيعمل على تمرير القانون وفق ما يخدم مصلحته الحزبية.
ومطلع الشهر الجاري، عقدت الرئاسات الثلاث، اجتماعاً بحثت فيه جملة ملفات، أبرزها كان الاستعدادات لإجراء الانتخابات النيابية لسنة 2025 ووجوب توفير المستلزمات اللوجستية والفنية للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات.
وكان مجلس النواب العراقي، صوت خلال جلسته الاعتيادية في 13 كانون الثاني/يناير الجاري، على تمديد عمل مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات، وذلك بعد أن قرر القضاء العراقي، تمديد مدة ولاية أعضاء مجلس المفوضية الدورة الحالية لمدة سنتين.
في هذا الصدد، قالت المتحدثة باسم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، جمانة الغلاي، إن "مفوضية الانتخابات تعتمد إجراء انتخابات مجلس النواب العراقي على قانون انتخاب مجلس النواب ومجالس المحافظات المعدل رقم 12 لسنة 2018".
"أما التعداد السكاني وتغيير عدد المقاعد، فهذا يخص المشرع، وأن مفوضية الانتخابات ملتزمة لحد الآن بالقانون الانتخابي النافذ الذي حدد 329 مقعداً"، وفق الغلاي، التي تحدثت لوكالة شفق نيوز. وكان رئيس المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان في العراق، فاضل الغراوي، أكد في 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، أن نسبة التعداد السكاني لعام 2024، التي بلغت 45 مليون فرد، لن تؤثر على زيادة عدد مقاعد مجلس النواب.
وأوضح الغراوي، في بيان، أنه لا يمكن اعتماد العدد المعلن البالغ 45 مليون نسمة في تعداد 2024 لتغيير عدد أعضاء مجلس النواب من 329 إلى 453 نائباً، لأن ما جرى هو تعداد سكاني وليس إحصاء شامل، كما ينص الدستور.
وطالب الغراوي الحكومة والبرلمان بالعمل على تعديل المادة (49) بإلغاء فقرة "نائب لكل 100 ألف نسمة" وتثبيت العدد بحد أقصى لا يتجاوز 329 نائباً، وعرض هذا التعديل للاستفتاء في نفس يوم الانتخابات البرلمانية المقبلة، لتجنب الأعباء المالية على موازنة الدولة وتسهل عملية تصويت المواطنين على التعديل.
وفي هذا السياق، استبعد المتحدث باسم ائتلاف دولة القانون، النائب عقيل الفتلاوي، تطبيق توسعة مقاعد البرلمان بما يلائم أعداد العراقيين وفقاً للتعداد السكاني الأخير في الانتخابات المقبلة.
وبين الفتلاوي، خلال حديثه، أن "الحكومة تعتبر أعداد العراقيين خارج العراق غير محسوم لحد الآن، وبالتالي فإن وزارة التخطيط لم تكمل إجراءاتها كافة بما يخص التعداد، وعليه لن تكون هناك زيادة في أعداد النواب وفقاً لنتائج التعداد السكاني، وبالتالي سيبقى أعداد النواب 329 نائباً فقط".
وعن قانون الانتخابات، كشف الفتلاوي، عن وجود وجهات نظر متعددة عند الكتل السياسية، "قسم منها يفكر بالإبقاء على دائرة واحدة، وقسم يرغب بدائرتين لكل محافظة، ولبغداد 4 دوائر موزعة بالتساوي بين الكرخ والرصافة، ويبقى هذا الأمر منوط باتفاقات الكتل السياسية".
وأشار إلى أن "وجهة نظر (دولة القانون) تغيير قانون الانتخابات إلى دوائر متعددة، ولكن ليس بالكم الذي حصل في انتخابات 2021، وتم طرح هذا الأمر على الشركاء، والتباحث مستمر معهم للتوصل إلى صيغة متفق عليها، وحينها ستكون هي الحل"، موضحاً أن "توجه دولة القانون هذا، هو لبعث رسالة محبة إلى من خارج العملية السياسية للعودة للعمل السياسي مرة أخرى، لخلق التوازن، وهذا أمر مهم".
وكانت مصادر مقربة من "الحنانة" مقر زعيم "التيار الوطني الشيعي" مقتدى الصدر في 13 كانون الثاني/يناير الجاري، عن محاولات لثني الصدر عن اعتزاله الحياة السياسية. وقالت المصادر، إن "كل ما يروج له ازاء فتح قنوات تواصل مع التيار الوطني الشيعي، أو التباحث بشأن عودة التيار إلى العملية السياسية محض تقولات شخصية ليس إلا". وأضافت أن "هذا الأمر رهن بزعيم التيار الوطني الشيعي، وأن الأخير يرفض أي تواصل أو حديث بهذا الجانب". وقرر الصدر، في حزيران/يونيو 2022 الانسحاب من العملية السياسية في العراق، وعدم المشاركة في أي انتخابات مقبلة حتى لا يشترك مع الساسة "الفاسدين"، بعد دعوته لاستقالة جميع نوابه في البرلمان والبالغ عددهم 73 نائباً. وتصاعدت وتيرة الأزمة السياسية في العراق بعد انتخابات نيابية أجريت عام 2021، نتيجة فشل الكتل السياسية في تشكيل أي حكومة، لحين التوافق حول حكومة محمد شياع السوداني في تشرين الأول/أكتوبر 2022.
