بغداد / سكاي برس
نفى المستشار المالي والاقتصادي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، يوم الثلاثاء، أن يكون صرف رواتب الموظفين مرهون بتصويت مجلس النواب على قانون موازنة 2021، مؤكداً أن الرواتب مؤمنة بالكامل.
وكان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، وجه يوم أمس الاثنين بإرسال قانون الموازنة لعام 2021 إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء لتدقيقها.
وقال صالح إنه "في ظل الظرف الاستثنائي الصعب الذي يمر به البلد، على مجلس النواب تكثيف جهوده لتمرير مشروع قانون موازنة 2021، عند وصوله إلى المجلس خلال الأيام القليلة القادمة".
وأضاف أن تأخير تصويت مجلس النواب على موازنة سنة 2021، ليس له علاقة بصرف رواتب الموظفين، لكون مصروفات الدولة مستمرة وهناك خطة مالية لسنة 2021.
وأكد صالح أن رواتب الموظفين لسنة 2021، مؤمنة بشكل كامل، وهناك سياقات في الصرف وفق قانون الادارة المالية، حتى وإن تأخر البرلمان في تمرير قانون الموارنة، فلن يكون هناك تأخير في صرف الرواتب.
وقال المتحدث باسم الأمانة العامة لمجلس الوزراء، حيدر مجيد، في بيان ، إن التوجيه صدر رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وجه وزارتيّ المالية والتخطيط بإرسال قانون الموازنة لعام 2021 إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء لغرض تدقيقها.
وأضاف أنه بعد ذلك سيتم تخصيص جلسة استثنائية لمناقشتها وإحالتها الى مجلس النواب من أجل إقرارها بأسرع وقت.
من جانبها؛ كشفت اللجنة المالية النيابية، أن الإنفاق الحكومي على رواتب الموظفين في الموازنة المالية للعام 2021 سيكون مختلفاً عن موازنة العام الحالي، كما أكدت أنها بانتظار إقرار قانون الموازنة، في مجلس الوزراء وإحالتها إلى مجلس النواب.
وقال عضو اللجنة جمال كوجر ، إن "حجم الإنفاق الحكومي للرواتب في الموازنة العامة للعام المقبل يبلغ 51 تريليون دينار، إلا أنها ستكون مختلفة في الموازنة العامة للعام الحالي 2020".
وبين أنه "في عام 2020 حصلت تعيينات في عدد مؤسسات الدولة، بالإضافة إلى الكشف عن وجود فضائيين ومزدوجي الراتب ومتجاوزين على رواتب المتقاعدين والرعاية الاجتماعية، كل هذا سيتغير حجم الموازنة العامة للعام المقبل".
وأشار كوجر إلى أن "البرلمان ينتظر إقرار مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2021 في مجلس الوزراء وبعدها يرسل هذا القانون إلى البرلمان"، مبينا أنه "في حال وصول القانون إلى البرلمان سيتم مناقشته ومعرفة المبلغ الإجمالي والعجز المالي في الموازنة".
وكان البرلمان العراقي قد أقر في 12/11/2020 قانون الاقتراض الداخلي والخارجي بقيمة 12 تريليون دينار (10 مليارات دولار)، في مسعى لإنهاء أزمة تأخر صرف رواتب موظفي الدولة المستمرة منذ نحو شهرين نتيجة تعثر إقرار قانون الموازنة، والأزمة المالية التي تفاعلت بعد تراجع أسعار النفط متأثرة بجائحة كورونا.
