سكاي برس /
ذكر مصدر في رئاسة الوزراء العراقية، أن ”المجلس صوّت في جلسته التي عقدها، اليوم الثلاثاء، برئاسة رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، وبحضور وفد من مفوضية الانتخابات، على أن يكون 10 تشرين الأول/ أكتوبر، موعدا للانتخابات النيابية المقبلة“.
وتم إرجاء موعد الانتخابات، التي كانت من المفترض أن تجرى في حزيران/يونيو المقبل؛ وذلك بسبب تأخر الكيانات السياسية والأحزاب في إتمام عملية التسجيل لدى المفوضية.
وقبل يومين، اقترحت مفوضية الانتخابات موعدا جديدا للانتخابات البرلمانية السابقة لأوانها؛ وذلك من أجل فسح المجال أمام تسجيل التحالفات السياسية.
وأوصت المفوضية، في بيان، ”بإجراء الانتخابات المبكرة في 16-10-2021 نتيجة أسباب، أبرزها انتهاء المدة المحددة لتسجيل التحالفات السياسية، وقلة عدد التحالفات المسجلة، ما يتطلب تمديد فترة تسجيل التحالفات وما يترتب على ذلك من تمديد فترة تسجيل المرشحين“.
وبحسب بيانات مفوضية الانتخابات، فإن عدد التحالفات التي تم تسجيلها لغاية 16/1 من الشهر الجاري بلغت 6 تحالفات، و25 تحالفا مصادقا عليه في 2018، فيما بلغ عدد الأحزاب 438 حزبا بطلبات التسجيل، من ضمنهم 45 حزبا أبدوا الرغبة بالمشاركة بالانتخابات البرلمانية، و232 حزبا مسجلا، وقيد التأسيس 67.
وواجهت الانتخابات المبكرة، حزمة عراقيل، أبرزها وجود نزاع قانوني وسياسي بشأن المحكمة الاتحادية التي ستصادق على نتائج تلك الانتخابات.
ومنذ شهور، لم تنعقد المحكمة الاتحادية العليا المختصة بالنظر في النزاعات الدستورية؛ بسبب إحالة أحد قضاتها التسعة إلى التقاعد، والافتقار إلى آلية لتعويضه؛ نتيجة نزاع داخل السلطة القضائية في البلاد.
