سكاي برس/ بغداد
كشفت رئيسة كتلة حزب الديمقراطي الكوردستاني في البرلمان العراقي، يوم الثلاثاء، عن اتفاق بين رؤساء الكتل السياسية واللجنة القانونية النيابية على تمرير قانون اعادة العقارات إلى أصحابها.
وقالت فيان صبري في حديث لها ، ان القانون يعيد الحقوق إلى أصحابها من العقارات والأراضي الزراعية التي أخذت منذ 1975 من المتضررين الكورد والعرب والتركمان والمسيح.
وأضافت أن "الجميع في محافظة كركوك عانى الكثير من المشاكل ولابد من إعادة العقارات والأراضي إلى أصحابها". ومن المقرر أن يعقد مجلس النواب جلسة اليوم الثلاثاء لتمرير عدة مشاريع قوانين خلافية، من بينها قانون اعادة العقارات الذي يطالب به الكورد، بالإضافة إلى قانون الاحوال الشخصية الذي قدمه الاطار التنسيقي، يضاف لها قانون العفو العام الذي تبناه نواب من كتل سنية.
وتعرقل تمرير هذه القوانين لعدة جلسات بسبب خلافات على بنودها. ويتمحور مشروع قانون إعادة العقارات إلى أصحابها ضمن المشمولين بقرارات مجلس قيادة الثورة المنحل.
ويقول نواب ومسؤولون كورد إن مشروع القانون يخص الاملاك التي تعاد إلى أصحابها الأصليين من الكورد والتركمان، وتمت مصادرتها بموجب 8 قرارات صادرة عن مجلس قيادة الثورة المنحل خلال الأعوام من 1975 ولغاية 1979، وكان الهدف منها اجراء عمليات تغيير ديموغرافي في المناطق المتنازع عليها.
