رئاسة الجمهورية تشكل لجنة قانونية لتدقيق ودراسة ملفات الاعدام

المشهد السياسي الخميس 09 تموز 2015 الساعة 11:28 صباحاً (عدد المشاهدات 663)

بغداد/سكاي برس: اعلنت رئاسة الجمهورية، الخميس، عن تشكيل لجنة قانونية لتدقيق ودراسة ملفات الاعدام الواردة اليها من مجلس القضاء الاعلى بغية اصدار مرسوم جمهوري بذلك. وذكر بيان رئاسي تلقته "سكاي برس"، انه "بناء على توجيهات رئيس الجمهورية تم تشكيل لجنة قانونية من عدد من المستشارين القانونيين لغرض تدقيق ودراسة ملفات الاعدام الواردة الى الرئاسة من مجلس القضاء الاعلى بغية اصدار مراسيم جمهورية بذلك". واضاف ان "اللجنة الخاصة والمكلفة بتدقيق اضابير المحكومين بالاعدام والوقوف على اسباب تأخر اصدار بعض المراسيم منذ عام 2006 ولغاية 2014 رغم مصادقة تلك الاحكام من المحكمة المختصة ووجود التخويل من مجلس رئاسة الجمهورية في فترة مجلس الرئاسة منذ 2006 لغاية 2010، لاحد اعضاء مجلس الرئاسة وكذلك وجود تخويل لأصدار المراسيم لنائب رئيس الجمهورية من 2010 ولغاية 2014". واوضح انه "بعد الدراسة والتدقيق توصلت اللجنة الى ان عدد الملفات الواردة الى رئاسة الجمهورية والتي لم تتم المصادقة عليها منذ 2006 الى 2014 بلغت (662) ملف منها (42) ملفا فقط منذ تولي رئيس الجمهورية لمنصب الرئيس في 24/7/2014 ". واشار البيان الى ان "مجلس رئاسة الجمهورية من 2006 الى 2010 قد اصدر عدة مراسيم جمهورية لعدد من الدعاوى دون الاخر، تاركاً (289) ملفا دون ان يصدر فيها مرسوم جمهوري على الرغم من وجود تخويل من مجلس الرئاسة لاحد نواب الرئيس باصدار مراسيم المصادقة على احكام الاعدام" . وبين ان "نائب رئيس الجمهورية المخول بأصدار المراسيم الجمهورية منذ 2010 ولغاية 2014 ايضا اصدر مراسيم لبعض القضايا دون البعض الاخر، تاركاً (331) ملف دون ان يصدر فيها مرسوما بالمصادقة"، مشيرا الى ان "اللجنة دققت جميع الاضابير وباشرت بوضع المعايير لاصدار المراسيم منها الاسبقية في اصدار الحكم ومصادقة محكمة التمييز وقد اعطت الاولوية للمصادقة على الملفات الخاصة بالارهاب والجرائم التي تمس امن المجتمع". وتابع انه "من خلال تدقيق المراسيم التي سبق ان اصدرتها رئاسة الجمهورية تبين ان السلطة التنفيذية لم تقم بتنفيذ الاحكام رغم مرور مدة طويلة على اصدار المراسيم ولم تبين اسباب عدم التنفيذ"، لافتا الى ان "رئيس الجمهورية صادق على احكام الاعدام واصدر المراسيم الخاصة بذلك بحسب الاسبقية في تاريخ الدعاوى ونوعية الجرائم خاصة الجرائم الارهاب وتلك التي تمس امن المجتمع". يذكر ان احد نواب ائتلاف دولة القانون كشف في وقت سابق عن امتناع رئيس الجمهورية من المصادقة على حكم الاعداد بحق اكثر من 7000 مدانا.