اللجنة القانونية: تصريحات السعدون بشأن المتهمين بقضية سقوط الموصل سابقة لأوانها وغير دقيقة

المشهد السياسي الخميس 09 تموز 2015 الساعة 10:20 صباحاً (عدد المشاهدات 2164)

بغداد/سكاي برس: مريم أجود اعتبر عضو اللجنة القانونية البرلمانية سليم شوقي، الخميس، ان تصريحات نائب رئيس اللجنة التحقيقية بسقوط الموصل محسن السعدون بان المتهمين بقضية سقوط الموصل اذا تمت محاكمتهم الان سوف يشملهم قانون العفو العام لوجود تقاطعات قد تحقق ذلك، بانه كلام سابق لأوانها وغير دقيقة، مبينا انه في حال اقرار قانون العفو العام بصيغته الحالية سيتم ترتيب لاخراج المقصرين من العدالة لان صيغته تستثني اغلب الجرائم. وقال شوقي لـ"سكاي برس"، إن "تصريحات محسن السعدون سابقه لأوانها وغير دقيقة لان قانون العفو العام لم يشرع بعد"، مبينا انه "ليس من حق محسن السعدون ان يصف او يعطي وصف لتلك الجرائم وان توصيفها والمواد التي تنطبق عليها فقط من صلاحيات القضاء هو من يحدد اذا كانت خيانه عظمى او تامر على البلد اواذا كان فيه ايضا سرقه للمال العام او احداث خلل كبير في المؤسسة العسكرية مما ادى الى قتل الناس وسبي النساء والاطفال فان التوصيف يبقى للقاضي فقط". واضاف ان "قانون العفو العام حتى اللحظة لم نضيف او نحذف منه شيئا وحسب هذا القانون فانه يستثني الكثير من الجرائم"، مشيرا الى انه "في حال اقرار قانون العفو العام بصيغته الحالية سيتم ترتيب لاخراج المقصرين من العدالة". واوضح ان "سقوط الموصل قضيه كبيرة ترتبت عليها تداعيات خطيرة وعرضت الشعب الى مجازر خطيرة ليس من المعقول والمقبول ان نسمح لمن اجرموا بحق الشعب ولن نسمح لهم ان يخرجوا بقانون العفو". واشار الى ان "السعدون وان كان نائبا للجنة سقوط الموصل فهو لديه صوت فقط واللجنة مكونة من 17 نائبا وكل شخص له صوته وبالتالي القضية مرجعها الى مجلس النواب وهو من يقرر"، لافتا الى ان "اللجنة القانونية ايضا ستتخذ راي ربما بالاغلبية او المناصفة بهذا الشي الا ان الراي الاخير لمجلس النواب العراقي". يشار الى ان النائب في اللجنة التحقيقية بسقوط الموصل محسن السعدون اعلن ،امس الاربعاء، في حديث متلفز ان المتهمين بقضية سقوط الموصل اذا تمت محاكمتهم ا?ن سيشملون بقانون العفو العام في حال تم اقراره لوجود تقاطعات بالموضوع.