سكاي برس/ بغداد
في تصريحات مثيرة للجدل، أكد النائب ياسر الحسيني أن رغد صدام حسين ستعود إلى العراق وتحت قبة البرلمان حالما يتم حل هيئة المساءلة والعدالة. واصفًا العملية السياسية في العراق بأنها “واگفة على شعرة”، مشيرًا إلى أن هناك خطرًا من حل الحشد الشعبي و هيئة المساءلة والعدالة بعد إقرار العفو العام.
لكن التساؤلات الحقيقية التي يثيرها البعض هي: هل بعد عشرين عامًا من أحداث العراق، ما زال النواب يشعرون بالقلق من شخصية مثل رغد صدام حسين؟ أليس من المفترض أن تكون هناك تشريعات وقوانين رادعة للتعامل مع مثل هذه القضايا؟ أين قانون الأنتربول في مثل هذه الحالات؟ لماذا لم تُتخذ إجراءات دبلوماسية بحق رغد التي لا تتوقف عن التصريح بتمجيد والدها عبر القنوات الإعلامية؟
من جانب آخر، يطرح البعض تساؤلات عن حماية الحكومة الأردنية لرغد، التي تحظى بتغطية وحماية في الأردن، فيما تحظى بعلاقات اقتصادية مع الحكومة العراقية التي تزود الأردن بآلاف البراميل من النفط بأسعار منخفضة. أين هي الضغوط العراقية على الأردن لمنع أي دعم لحكومة نجل صدام حسين؟ كيف يمكن للنواب العراقيين أن يصرحوا بهذا التخوف بينما غابت عنهم الإجراءات القانونية والإجراءات الدولية ضدها؟
