سكاي برس/ بغداد
علن عضو مجلس النواب العراقي مصطفى سند، يوم الأحد، تنازله عن حقه الشخصي عن ضابط في جهاز الامن الوطني العراقي أُدين بقضية "التنصت".
وكتب سند في منشور له على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" اليوم، "قدمت تنازل عن حقي الشخصي بحق المدان (علي مطير) الضابط في جهاز الأمن الوطني، لغرض شموله بقانون العفو، نزولاً عند رغبة والدته وتقديراً لتضحيات الجهاز".
و أصدرت محكمة جنايات الكرخ في بغداد، نهاية العام 2024، حكما بسجن "محمد جوحي" المتهم الأول بما تُعرف بقضية "التنصت" لمدة أربع سنوات، فضلا عن المتهم الآخر "علي مطير".
وفي آب الماضي، أعلن النائب مصطفى سند عن اعتقال شبكة تنصت وتزوير تابعة لمكتب رئيس الوزراء، ضمت موظفين وضباطاً بينهم المقرب محمد جوحي، وبين أن الشبكة كانت تنفذ أعمالاً غير قانونية مثل التنصت على هواتف سياسيين، بالإضافة إلى توجيه جيوش إلكترونية ونشر أخبار مزيفة.
كما اعترفت الشبكة خلال التحقيقات، بحسب سند، بتنفيذ عمليات تزوير، من بينها انتحال رقم مالك قناة الشرقية، سعد البزاز، لنشر أخبار كاذبة.
