سكاي برس/ بغداد
كتب / حسين الفاضل
في مشهد سياسي لا يخلو من المفارقات ، أطلق إياد علاوي تصريحًا مثيرًا للجدل ، زعم فيه أن رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني قد قرر فتح فرع لحزب البعث في أربيل ، هذا التصريح الذي سرعان ما قوبل بالنفي القاطع من قبل الحزب الديمقراطي ، تصريحه هذا فتح أبواب التساؤلات حول نوايا علاوي وتوقيت حديثه والأهم من ذلك حول صمت الحكومة العراقية والكتل السياسية إزاء تصريح خطير كهذا.
لم يكن من المستغرب أن يثير كلام علاوي موجة غضب واسعة ، فالرجل لم يخفِ يومًا خلفيته البعثية ، بل حاول في مناسبات عديدة إعادة تدوير خطابه السياسي بشكل يغازل إرثه السابق ، ولكن أن يصل الأمر إلى الحديث عن عودة حزب محظور دستوريًا ، دون أن تحرك الحكومة ساكنًا ، فهذا يطرح سؤالًا مقلقًا : هل بات الحديث عن البعث اليوم أمرًا عاديًا؟
منذ عام 2003 ، حُظر حزب البعث دستوريًا ، واعتُبر أي نشاط سياسي له جريمة يعاقب عليها القانون ومع ذلك فإن غياب أي رد فعل رسمي على تصريح علاوي يثير الريبة . هل هو مجرد تجاهل سياسي ؟ أم أن هناك أطرافًا تجد في إعادة الحديث عن البعث وسيلة لإعادة ترتيب أوراقها في مشهد يعاني أصلًا من الفوضى؟
لا يمكن النظر إلى هذه التصريحات بمعزل عن المحاولات المستمرة لإعادة إنتاج شخصيات وأفكار الماضي تحت مسميات جديدة. فعندما يخرج سياسي بحجم إياد علاوي ليتحدث عن حزب محظور وكأنه كيان شرعي ، فإن ذلك لا يعدو كونه رسالة مشفرة ، مفادها أن من كان جزءًا من النظام السابق لا يزال قادرًا على الحضور والمناورة ، بل وربما العودة إلى المشهد.
العراق اليوم لا يتحمل رفاهية المجازفة بفتح أبواب الماضي وعودة البعث ليست مجرد مسألة رأي سياسي ، بل قضية تمس جوهر العدالة التي نادى بها العراقيون بعد سنوات من القمع والدمار. إن صمت الحكومة ، وعدم اتخاذ موقف حاسم تجاه تصريحات من هذا النوع لا يُفسر إلا على أنه تهاون خطير ، قد يدفع ثمنه الشعب العراقي لاحقًا .
