بغداد/ سكاي برس
قررت المحكمة الاتحادية العليا، الثلاثاء، رد الطعون المقدمة ضد قوانين العفو العام، الأحوال الشخصية، وإعادة العقارات، مع إلغاء الأمر الولائي الذي كان قد أوقف العمل بها.
وأكد رئيس المحكمة، القاضي جاسم محمد عبود العميري، خلال جلسة البت بشرعية القوانين، أن "الدستور هو القانون الأسمى في العراق، ولا يجوز سن قوانين تتعارض معه"، مشيرًا إلى أن المحكمة ألغت الأمر الولائي، وأعادت العمل بالقوانين المذكورة.
وأضاف العميري أن المادة 13 من الدستور العراقي لعام 2005 تنص على أن الدستور هو الأعلى قانونيًا في البلاد، فيما تحدد المادة 61 صلاحيات البرلمان، التي تشمل التصويت على القوانين التشريعية.
وكان مجلس النواب العراقي قد أقرّ في 21 يناير الماضي 3 قوانين مهمة، هي..
قانون العفو العام.. قدمته كتل سنية، ويتضمن العفو عن محكومين في قضايا محددة، باستثناء الجرائم الكبرى مثل الإرهاب والفساد، وذلك بهدف تخفيف الاكتظاظ في السجون وتعزيز التماسك الاجتماعي، وقد لاقى ترحيبًا واسعًا من الكتل السنية.
قانون إعادة العقارات.. تبنته كتل كردية، ويهدف إلى إعادة العقارات المصادرة أو المستولى عليها لأصحابها الأصليين، خصوصًا من الكرد والتركمان في محافظة كركوك، عبر إلغاء قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل التي استولت على أراضٍ لصالح الوافدين إلى كركوك في عهد النظام السابق. وقد وصف بأنه خطوة نحو تحقيق العدالة وتعزيز السلم المجتمعي في المناطق المتنازع عليها.
قانون الأحوال الشخصية.. ويتضمن تعديلات متعلقة بالزواج، الطلاق، الحضانة، والنفقة، بهدف حماية حقوق المرأة والأطفال وتعزيز الروابط الأسرية. رغم أن بعض بنوده لقيت ترحيبًا، إلا أن بعض القوى أبدت تحفظات خشية تعارضه مع القيم التقليدية.
قرار الإيقاف.. والاحتجاجات الواسعة
في 4 فبراير الجاري، أصدرت المحكمة الاتحادية أمرًا ولائيًا بإيقاف تنفيذ القوانين الثلاثة، بعد أن تقدم أعضاء في البرلمان بطعون تتعلق بآلية التصويت على القوانين، وسط جدل قانوني وسياسي واسع.
إلا أن القرار قوبل برفض شديد من القوى السياسية السنية والكردية، مما أدى إلى احتجاجات واسعة وتعطيل الدوام الرسمي في عدد من المحافظات، حيث بدأت الاحتجاجات في نينوى، تلتها الأنبار وصلاح الدين، ثم محافظة كركوك، التي قررت تعطيل الدوام الرسمي تضامنًا مع الاحتجاجات.
ويأتي قرار المحكمة الاتحادية العليا بإلغاء الإيقاف ليعيد العمل بهذه القوانين.
