بغدالد / سكاي برس: حذرت لجنة الشهداء والسجناء النيابية، الثلاثاء، من عرقلة التصويت على قانون مؤسسة الشهداء، مهددة بالاستقالة الجماعية في حال عدم تمريره خلال الأسبوع الحالي.
وقال عضو اللجنة النائب خلف عبد الصمد خلف في مؤتمر صحافي بمشاركة عدد من أعضاء اللجنة وحضرته"سكاي برس " إن "قانون مؤسسة الشهداء قدم إلى مجلس النواب للتصويت, لكن بعض الكتل اعترضت بحجة تمرير قانون ضحايا الإرهاب بذات الفترة".
وأضاف عبد الصمد, أن "القانون يعد من القوانين المهمة لأنه سيشمل شهداء الحشد الشعبي، وضم مديرية ضحايا الإرهاب إلى مؤسسة الشهداء ويساوي جميع الشهداء بالحقوق".
وأشار إلى أن "هيئة رئاسة مجلس النواب أجلت التصويت على القانون بحجة اعتراض بعض الأعضاء، لإضافة شهداء العشائر"، مؤكدا أن "اللجنة تصر على تمرير القانون ، وهددت بالاستقالة الجماعية اذا لم يصوت على القانون خلال الأسبوع الحالي".
وأكد عبد الصمد، أن "النائب الأول لرئيس مجلس النواب أجل التصويت السبت الماضي, وتعهد بتقديمه خلال جلسة الاثنين، ولم تعقد جلسة، وقدم اليوم واجل إلى الخميس المقبل"، محملا رئيس مؤسسة الشهداء وبعض الكتل تأخير التصويت على القانون".