بغداد / سكاي برس
شدد رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، حيدر العبادي، الاربعاء، على عدم السماح لقيادات الحشد الشعبي بالمشاركة في الانتخابات المقبلة، عازياً ذلك لإن الدستور يمنع ذلك، فيما اكد انتشار القوات الاتحادية في جميع المناطق المتنازع عليها، معلنا عزم بغداد على صرف رواتب موظفي الإقليم والبيشمركة.
واتهم العبادي، خلال مؤتمره الصحفي الأسبوعي، تابعته سكاي برس، ان "وسائل إعلام في إقليم كردستان بـ "التحريض بشكل واضح" على قتال القوات الاتحادية، ووصف مثل هذه الدعوات بأنها "جريمة حرب"، مضيفا أن "هناك من يحاول إعادة خطاب الكراهية الذي أدى لدخول داعش قبل سنوات".
وتابع بالقول، إن "الإقليم طلب نشر مفارز من البيشمركة.. ولابد أن تكون تحت السلطة الاتحادية التي جاءت لحمايتهم.. وسندفع رواتب موظفي الإقليم بعد السيطرة على الواردات النفطية"، مشددا على ضرورة إدارة المناطق المتنازع عليها من قبل السلطات الاتحادية حصرًا بالإضافة إلى المعابر الحدودية حسب ما نص عليه الدستور العراقي.
كما أعلن رئيس الوزراء، قرب استعادة قضاء القائم بالكامل من سيطرة داعش، محذرا من عمليات إرهابية وصفها بـ "الجبانة" قد يقوم بها التنظيم خلال زيارة الأربعين، حسب قوله.
وبين العبادي، أنه "بالرغم من القضاء على داعش، على الأرض، إلا أن الحاجة ما زالت قائمة لمحاربة الأفكار المنحرفة والمتطرفة".
وبخصوص موزانة عام 2018، أكد رئيس الوزراء، أن "استقطاعات الرواتب باقية كما كانت في الموازنة السابقة بنسبة 4.8 %"، مشيرا إلى أن "العجز في الموازنة كبير وخطير نتيجة لسياسات مالية سابقة.. وقد تسلمنا موازنة خاوية في ظل أسعار نفط عالية".
وأضاف أن "الإيرادات العامة للدولة تبلغ 48 تريليون دينار، فيما تكلف الرواتب 51 تريليون دينار".
وبشأن الانتخابات النيابية، قال العبادي، "حددنا يوم الثلاثاء 15 أيار 2018، موعدا لإجراء الانتخابات النيابية بتصويت إلكتروني والحفاظ على النسخ الورقية، مع إعادة النازحين، وعلى أن لا تكون الأحزاب المرشحة للانتخابات لها صلة بجماعة مسلحة.. وهذا واجب دستوري"، داعيا المواطنين إلى "إعادة تسجيل أسمائهم في سجل الناخبين بسرعة، وللمشاركة الفاعلة والواسعة حتى لا يعود ما حصل سابقا".
وشدد العبادي على عدم السماح لقيادات الحشد الشعبي بالمشاركة في الانتخابات المقبلة، لأن "الدستور يمنع ذلك".
