بغداد / سكاي برس
ردت محكمة بداءة الكرادة، الدعوى القضائية المقدمة من قبل عضو مجلس النواب، رحيم صيهود الدراجي، المرفوعة ضد رئيس اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية، رعد حمودي سلمان.
حيث ادعى الدراجي خلال دعوته القضائية بعدم شرعية حمودي وأن عمل الاخير سبب هدراً للمال العام، حيث وجدت المحكمة أن دعوى المدعي واجبة الرد كونه تقدم بها بصفته عضو في مجلس النواب في حين ان الوكالة إلتي اقيمت بموجبها الدعوة نظمت من قبله بصفة شخصية غير مضافة للوظيفة.
ومن جانب اخر فان المدعي اسس دعواه على كونه عضو في اللجنة المالية وان منصبه يعطيه الحق في المحافظة على المال العام فيما ان المادة 33 من النظام الداخلي لمجلس النواب قد حددت صلاحيات تمثيل المجلس والتحدث باسمه برئيس المجلس حصرا، بالاضافة إلى أن المادة 93 حددت صلاحيات اللجنة المالية بمتابعة الموازنة العامة واقتراح التشريعات المتعلقة بالضرائب والرسوم والكمارك وغيرها وليس من حقها التمثيل والخصومة القانونية للجهات او الافراد.
و عليه قررت المحكمة رد الدعوى وتحميل المدعي مصاريف واتعاب محاماة وكيل المدعي بحكم حضوري قابلا للتميز في الحادي والعشرين من الشهر الجاري.
