بغداد / سكاي برس
اكدت تقارير صحفية، الجمعة، صعوبة استكمال التصويت على الحقائب الوزارية المتبقية في حكومة عادل عبدالمهدي ، بعد دخول هيئة المساءلة والعدالة على الخط، واعلانها عن شمول احد المرشحين لوزارة الدفاع ووزير الاتصالات الجديد باجراءاتها".
وذكر تقرير لصحيفة الشرق الاوسط، انه " في وقت عطل البرلمان جلساته للأسبوع الثاني من أجل استكمال التصويت على الحقائب الثماني المتبقية في حكومة رئيس الوزراء عبد المهدي، دخلت هيئة المساءلة والعدالة الخاصة بـ(اجتثاث البعث) على خط الجدل حول حقيبة الدفاع، بعدما أعلنت شمول المرشح فيصل الجربا بإجراءاتها، إضافة إلى وزير الاتصالات الجديد نعيم الربيعي الذي طالبت البرلمان بـ(اتخاذ اللازم) تجاهه".
واضاف، ان "الهيئة قالت ردا على كتاب رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، بشأن تدقيق أسماء المرشحين للحكومة، إنه تم تدقيق أولويات فيصل فنر الفيصل الفرحان الجربا، وتبين لدينا من خلال خط خدمته العسكرية أنه ضابط، وصنفه الرئيسي طيار وشغل منصب معاون آمر السرب الجمهوري، وورد اسمه في المرسوم الجمهوري الذي منح منسوبي قيادة الحرس الجمهوري الخاص نوط شجاعة لقيامهم بقمع الانتفاضة الشعبانية".
وأضافت أن "الجربا حاصل على شارة الحزب لسنة 1993 التي تمنح لمن أمضى مدة 25 سنة على الأقل، وحاصل على النوط رقم 120 لسنة 1998 الذي يمنح لمن كان عضوا في حزب البعث المنحل فما فوق... ولتوفر القناعة الكافية لدى الهيئة قررت شمول الجربا وفقا لأحكام المادة 6 ثالثا من قانون المساءلة والعدالة رقم 10 لسنة 2008".
وتنص هذه المادة على "إنهاء خدمات جميع منتسبي الأجهزة الأمنية القمعية وإحالتهم إلى التقاعد بموجب قانون الخدمة والتقاعد ومنعهم من العودة إلى الخدمة أو الاستمرار في الخدمة في الهيئات الرئاسية الثلاث ومجلس القضاء والوزارات والأجهزة الأمنية".
وفي تطور ذي صلة، كشفت وثيقة سرية صادرة عن الهيئة شمول وزير الاتصالات الحالي بإجراءات المساءلة والعدالة، وأشارت إلى أن "الربيعي قدم إقرارين خطيين يثبت فيهما انتماءه إلى حزب البعث بدرجة عضو فرقة".
وطالب كتاب هيئة المساءلة، مجلس النواب بـإجراء اللازم مع الوزير وإعلان ذلك.
