بقلم/ هادي جلو مرعي
الى الأخوة السياسيين، والى الحرامية المحترمين من ناهبي المال العام. بعد قرار القضاء في دولة مجاورة الحجز على أموال نائب سابق كما يقال، والبالغة ١٢٠ مليون دولار من أموال الشعب العراقي العظيم، نود أن نوجه لكم هذا التحذير العاجل. ونتيجة لمخاطر الحجز على الأموال المنهوبة والمهربة في بلدان الجوار والبلدان الأبعد، فإننا ننصح كبار الحرامية وصغارهم أن يبقوا الأموال المنهوبة في العراق، ويستثمرونها في مشاريع محلية كالشركات والمولات، وبناء المجمعات السكنية والأسواق، وشركات النقل والتجارة، ومدن الألعاب والجامعات الخاصة والمستشفيات، وسواها من أوجه الإستثمار، وعلى الأقل لكي لايخسرها العراق نهائيا، فإذا صودرت في الداخل، أو حجزت فإن الفائدة في النهاية ستعود للوطن، ولإبنائكم البررة، ولتحسب لكم حسنة في ميزان أعمالكم السوداء. تملك الولايات المتحدة معلومات كاملة ولديها بيانات خاصة بحسابات المسؤولين العراقيين في البنوك الأجنبية، وقد تم تسريب معلومات وأخبار عبر وسائل إعلام عن أموال يتم تهريبها من داخل العراق، كما ذكرت أسماء لشخصيات معروفة ساهمت في إختلاس كميات كبيرة من أموال الشعب العراقي واودعتها في بنوك دولية، وهناك إستثمارات كبيرة لتلك الشخصيات في دول عربية وفي أوربا الغربية. قد تكون تلك الحسابات ورقة بيد واشنطن للضغط على شخصيات بعينها بغية الحصول على تنازلات منها، أو لإبداء مواقف في بعض القضايا، وهناك إحتمال كبير بقيام واشنطن ودول أخرى بالسيطرة على جزء من تلك الأموال دون قدرة لهولاء السياسيين على حمايتها، أو المطالبة بها خاصة وإنها في الأصل مسروقة والخشية أن تنكشف أسماء مسؤولين سراق. هل يمكن القول: إن اغلب السراق كانوا يظنون إن ملاحقة الفساد غير ممكنة، أو أنها ستكون صعبة ولذلك تمادوا في السرقة ونهب المال العام، وعدم الإكتراث بالقوانين أو إدنى إحترام لمؤسسة الدولة العراقية الغائبة أول الأمر..
